يدرس أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع المجلس الوزاري القادم المقرر عقده خلال شهر نوفمبر في مملكة البحرين نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الوزراء المعنيون بدراسة مشروع الربط المائي بدول المجلس في يونيو الماضي وذلك لدراسة الربط المائي بين الدول الأعضاء في ضوء قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن ، وأن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان . وقد وافق أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الاستثنائي المشار إليه على دراسة الربط المائي والاستراتيجية المائية الخليجية ، وقرروا تكليف وكلاء وزارت الكهرباء والماء والهيئات المختصة بدول المجلس لعقد اجتماع لدراسة مشروع الربط المائي لدول المجلس من جوانبه كافة ،وتحديث الإطار المرجعي للدراسة السابقة المعدة بهذا الشأن ، والاستفادة أيضاً من البنى التحتية المتطورة المتوافرة لدى دول المجلس في هذا المجال . ومن خلال متابعة حثيثة قامت بها الأمانة العامة للمجلس وتعاون الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي والمهم للمنطقة ، فقد تم تحديث الإطار المرجعي للدراسة المشار إليها بشأن مشروع الربط المائي ، مع تضمينها الاستفادة القصوى من البنى التحتية المتوافرة لدى دول المجلس ، ووافق كذلك أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس على العرض المقدم من أحدى بيوت الخبرة الاستشارية لتحديث الدراسة المذكورة في ضوء الإطار المرجعي الجديد . وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، الذين يولون كل اهتمام ورعاية بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون ، قد وجهوا في لقائهم التشاوري الرابع عشر ، الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض ، بدراسة مشروع الربط المائي بدول المجلس والأمن المائي في دول مجلس التعاون ، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه ، والأخذ في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبو ظبي من توصيات بهذا الشأن ، والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الشأن ، ورفع ما يتوصل إليه الاجتماع من توصيات بشأن مشروع الربط المائي إلى المجلس الوزاري ، تمهيداً لرفع التوصيات المذكورة واعتمادها من قبل المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون في دورتهم القادمة ، المقرر عقدها في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل . // انتهى //