هيئة تطوير الرياض تعد نظاماً لربط معلومات السكان بمقار إقامتهم

أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إعداد نظام للتسجيل السكني في العاصمة، يُعنى بربط معلومات السكان بأماكن وعناوين إقامتهم، وتحديد الآليات اللازمة لتحديث المتغيرات التي تطرأ على هذه العناوين، ويعمل على دعم الأعمال والجهود التخطيطية والتنموية والأمنية والاجتماعية في المدينة.
ويتضمّن (نظام التسجيل السكني) بناء قاعدة بيانات سكانية وإحصائيات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأسر، وتوثيق المعلومات الرئيسية للسكان، بما يشمل مكان الإقامة وعناوين السكن، مع ضمان إعادة التسجيل وتحديث المعلومات في حال تغيير مكان السكن، كما يفرض النظام على المهاجرين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار إقامتهم حال استقرارهم مباشرةً.
وكان قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض، بتولي "مركز المعلومات الوطني" بوزارة الداخلية تنفيذ المشروع، بالتعاون مع كلٍ من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وذلك نظراً لحاجة المُخططين والمُنفذين في كثيرٍ من القطاعات الحكومية لتطبيق مثل هذا النظام، لمساعدتهم في وضع الأطر التخطيطية انطلاقاً من أسس راسخة في خدمة أهداف التنمية على المدى الطويل.
وشارك في إعداد النظام أكثر من 16 جهة حكومية، منها إمارة منطقة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ومركز المعلومات الوطني، وإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، وإدارة الأحوال المدنية بمنطقة الرياض , وسيكون بإمكان النظام الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى، الربط مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، إضافة إلى دراسة توسيع تطبيقه على المستوى الوطني.
ومن أبرز القطاعات التي يتوقع أن يسهم النظام الجديد في تطويرها قطاع الأمن الحضري في المدينة من خلال دوره في تحديد العلاقة بين الجريمة وموقعها ومرتكبها، إضافة إلى تحديد توزيع المرافق والخدمات الأمنية اللازمة مثل ( مراكز الشرطة، ومراكز الدفاع المدني, ومقار الدوريات الأمنية, والأجهزة الأخرى), والحد من ظاهرة عدم المثول أمام الجهات المختصة كالمحاكم، عبر تقديم معلومات دقيقة عن مكان إقامة المستدعين، فضلاً عن دور النظام في جوانب التنمية الاجتماعية، من خلال تحديده للأحياء السكنية التي يتركز فيها مستوى الفقر، وترتفع بها نسب البطالة والهجرة, بما يمكن الجهات المعنية من وضع برامج وسياسات للتنمية الاجتماعية فيها.
كما سيعمل النظام أيضاً على وضع الآليات اللازمة لمتابعة استعمالات الأراضي, من حيث طبيعة ونوع الاستعمالات، ونسب الأراضي الشاغرة والمساكن المشغولة من حيث الحالة والنوع، وتحديد نسب النمو السكني والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام، وفي قطاعات محددة بشكل خاص كالقطاع التعليمي، إلى جانب إسهام النظام في توفير معلومات حول الفئات العمرية للسكان في منطقةٍ معينة، مما يشكل الأساس في تحديد الحاجة لبناء المدارس وتوزيع الموارد التعليمية.
// انتهى //