رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس مجلس المنطقة بديوان الإمارة اليوم الجلسة الأولى من الدورة الرابعة لمجلس المنطقة . واستعرضت الجلسة مشروعات أمانة العاصمة المقدسة البالغ تكلفتها أكثر من مليارين و 700 مليون ريال موزعة على مشروعات الدراسات والإشراف والتصاميم، ومشروعات الطرق والحدائق والمرافق البلدية، ومشروعات الجسور والتقاطعات، ومشروع الطريق الدائري الرابع. كما استعرضت الجلسة مشروعات أمانة محافظة جدة البالغ تكلفتها أكثر من مليارين و400 مليون ريال موزعة على 15 مشروعاً حيوياً . وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة المشاريع والمرافق الثامن عشر المتضمن عدة موضوعات منها الخطة العشرية لمشروعات الشركة السعودية للكهرباء المشتملة على إحصائيات لخدمات الشركة بنهاية عام 2011م حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها أكثر من مليون وسبعمائة ألف مشترك بالمنطقة . وتطرقت الجلسة لموضوع دعم المشروعات الحيوية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ خاصة المشروع المتعلق بربط ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالطريق السريع لقرب بدء تشغيل الميناء , إلى جانب مناقشة إقرار توسعة الطريق مابين الهدا والطائف ليصبح ثلاثة مسارات في كل اتجاه. كما استعرضت آخر مستجدات تقرير إدارة الطرق والنقل بالمنطقة حول الطرق التي تربط مكةالمكرمة بمحافظة جده . وطالب المجلس بضرورة الإسراع بتنفيذ طريق مكة/ جدة القديم وتوفير التمويل اللازم على أن ينفذ من قبل وزارة النقل بالكامل كخط سريع، على أن تقوم أمانة العاصمة باتخاذ اللازم لتنفيذ مدخل الطريق بمكة عند نهاية الجزء الرئيسي المكلفة به وزارة الطرق والنقل (أم الجود) وكذلك ما يخص أمانة محافظة جدة عند مدخله لمحافظة جدة, والاهتمام بتمويل تنفيذ طريق بريمان إلى مكة وسرعة تنفيذه وتشغيله كطريق سريع مستوفي لجميع المتطلبات والمقاييس العالمية للطرق السريع , وإكمال الاعتمادات اللازمة للطريق الجديد من المطار بجدة إلى مكة بطول 72 كم وتوفير الاعتمادات المطلوبة له لإكمال التنفيذ. وناقش المجلس الدراسة المقدمة من فريق الاستثمار وبدائل التمويل حول أنجح الطرق في التعامل مع العجز في المشروعات (بدائل التمويل) وتحويلها إلى مشروع عملي , وتضمن العرض تكليف لجنة المشاريع والمرافق ممثلة بفريق الاستثمار وبدائل التمويل بدراسات مشروعات يمكن للقطاع الخاص تنفيذها مشاركة مع القطاع الحكومي وكذلك دراسة أفكار المشروعات المقدمة من القطاع الخاص ويرغب في تنفيذها مشاركة مع القطاع الحكومي ,وقيام لجنة المشاريع والمرافق ممثلة بفريق الاستثمار وبدائل التمويل بعرض النتائج على مجلس المنطقة لأخذ التوجيه لتحويلها لأحد الشركات الحكومية في المنطقة, وطرح فكرة المشروع للمنافسة بين القطاع الخاص , وكذلك قيام لجنة المشاريع والمرافق بمجلس المنطقة بمتابعة ما يحال إلى الشركات الحكومية من مجلس المنطقة ويتم عرض تقرير دوري بذلك إلى المجلس. // انتهى //