كشف وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبد الله دارس عن حزمة إجراءات تشريعية ومؤسسية تنفذها وزارته بغية تأسيس نظام حديث ومتطور لإدارة الموارد النفطية في بلاده، قائم على إستراتيجية وقانون للبترول وإعادة الهيكلة. وأوضح الوزير دارس في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية أنه تم تشكيل لجنة من كبار الخبراء القانونيين الاستشاريين والاقتصاديين لإنجاز هذا المشروع وأن خطة الوزارة تتضمن العمل على رفع مستوى الإنتاج النفطي والتوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مختلف القطاعات البحرية والبرية وزيادة الاحتياطيات والاستمرار في عملية الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع. // انتهى //