صادق المجلس التأسيسي الصومالي المجتمع منذ 25 يوليو الماضي في مقديشو اليوم على الدستور الصومالي الموقت الجديد. وأعلن رئيس الوزراء عبدالولي علي غاس انتهاء أعضاء المجلس التأسيسي من الإجراءات والتصويت على الدستور الجديد المؤقت الذي سيدخل فوراً حيز التنفيذ لكنه لن يصبح نهائياً إلا بعد تبنيه عبر الاستفتاء. وينص مشروع الدستور على قيام جمهورية فدرالية بقوانين متطابقة مع المبادىء العامة للشريعة الإسلامية واعتماد التعددية الحزبية ومشاركة نساء في المؤسسات الوطنية كافة. وتنص وثيقة الدستور على أن لكل المواطنين مهما كان جنسهم أو دينهم أو وضعهم الاقتصادي الحقوق والواجبات أمام القانون كما تنص على أن منطقة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال. // انتهى //