بدأ مجلس تأسيسي أعماله أمس في مقديشو لصياغة دستور جديد للصومال التي تشهد منذ عشرين عاما حربا أهلية ويفترض أن ينتهي تفويض مؤسساتها الانتقالية في 20 أغسطس (آب). وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال أوغستين ماهيغا في بيان مكتوب نشر مع بدء أعمال المجلس التأسيسي إنه «من المشجع رؤية تقدم يحقق». وأضاف أن «هذا الأمر يمثل تقدما مهما نحو نهاية الانتقال، وتأسيس مؤسسات سياسية جديدة من أجل دولة مستقرة وقابلة للعمل في الصومال، بعد 21 عاما من الصراع السياسي والأهلي». واجتمع مئات المندوبين أمس في أكاديمية سابقة للشرطة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها جنود الاتحاد الأفريقي والقوات الحكومية الصومالية، كما لاحظ صحافيون. وتنص مسودة الدستور على إقامة جمهورية اتحادية مع قوانين تتوافق مع «المبادىء العامة للشريعة (الإسلامية) والتعددية السياسية، ووجود النساء في كل المؤسسات الوطنية».