تراجعت قيمة المديونية العمومية الخارجية للجزائر بصورة ملموسة خلال السنوات الماضية، لتستقر عند حدود 2.43 مليار دولار أمريكي من مجموع 405 ر 4 مليار دولار مع نهاية السنة المنقضية / 2011 / . ومن المتوقع أن تبقى المديونية العمومية الخارجية الجزائرية، متدنية بالنظر إلى القرار الجزائري، القاضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سواء لهيئات الدولة أو المؤسسات العمومية، مما يعطي هامشا أكبر للجزائر في هذا المجال. وتشير الأرقام المتوفرة لدى بنك الجزائر، إلى أن القروض الثنائية التي استفادت منها الجزائر بلغت في ختام 2011 ما قيمته 437 ر 2 مليار دولار، منها 808 ر 1 مليار دولار على شكل قروض حكومية مباشرة، إضافة إلى 629 مليون دولار كقروض مضمونة لمشترين وبائعين، وهي غالبا لقطاعات عمومية، أما القروض متعددة الأطراف فإنها لا تتعدى حاليا 7 ملايين دولار أمريكي لمؤسسات مالية جهوية. // انتهى //