أيدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بقوة طلباً لمنع الحكومات من السماح بعمليات تجارة السلاح التي من شأنها الإسهام في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وبحث مندوبو الحكومات المشاركون في مؤتمر معاهدة تجارة السلاح في مقر الأممالمتحدة اليوم المعايير التي ينبغي للحكومات من خلالها عدم السماح بنقل الأسلحة التي تراها تشكل خطراً على حقوق الإنسان. وتدعو الأممالمتحدة إلى معاهدة قوية وفاعلة حول تجارة السلاح، مما سينظم قانوناً عملية تصدير وبيع الأسلحة الصغيرة والتقليدية حول العالم ومنع التهريب وسوق الأسلحة غير المشروعة. يذكر أن الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث تسهم تلك الدول ب 80 بالمئة من جميع صادرات الأسلحة في العالم. // انتهى //