دعت أربع منظمات دولية مهتمة بحقوق الانسان فى بيان مشترك وزع هنا اليوم دول العالم إلى الحد من تجارة الأسلحة وفرض رقابة صارمة على عمليات نقل الاسلحة التى تثير النزاعات وتنشر الفقر فى العالم. وقال البيان الذي نشرته كل من مؤسسة أوكسفام الخيرية الدولية ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة عالم اكثر امنا /سيفر ويرلد/ وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة /إيانسا/ انه مع إطلاق المملكة المتحدة لمسودتها الخاصة بمعاهدة تجارة الأسلحة تدعو المنظمات الاربع الى الحد من انتشار الأسلحة وانه ينبغى على جميع الحكومات فى العالم التأكد من أن مقترحاتها الخاصة بمعاهدة تجارة الاسلحة توصي بفرض حظر على عمليات نقل الأسلحة التي تؤجج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والنزاعات والفقر. وقالت هلين هيوز الباحثة في شؤون الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية التى تتخذ من لندن مقرا لها إن // أبحاث منظمة العفو الدولية على مدى العقد الماضي أظهرت بثبات كيف أن عمليات النقل غير المسؤولة تؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم. فإذا كانت الحكومات جادة بشأن منع مثل هذه الانتهاكات فيجب وضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة مع ضمانات قوية لحقوق الإنسان // . ويدعو اقتراح حكومة المملكة المتحدة إلى وضع معاهدة لتجارة الأسلحة ملزمة قانونياً تغطي جميع الأسلحة التقليدية وتحظر صراحة عمليات نقل الأسلحة التي تغذي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتؤجج النزاعات وتقوض التنمية وتغذي جرائم العنف والإرهاب. وهي تغطي جميع عمليات نقل الأسلحة بين الحكومات ومن جانب السماسرة الأفراد. وقالت هيوز أن القلق يساور المنظمات الدولية المذكورة من أن الاقتراح لا يدعو إلى توفير موارد كافية لمساندة تنفيذ المعاهدة في الدول الفقيرة. وبدون وجود وسائل لتنفيذها لا يمكن أن يكون للاتفاقية تأثير يذكر على تجارة الأسلحة. وقالت آنا ماكدونالد مديرة حملة الحد من الأسلحة في أوكسفام إن // هذه المعاهدة تنطوي على التقدم الأهم في مجال الحد الدولي من الأسلحة التقليدية في 20 سنة .. حيث تمنح الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون في مناطق النزاع في العالم. لكن الحكومات ال 153 التي صوَّتت لمصلحة المعاهدة في ديسمبر الماضي ما لم تُتبع تصويتها بمقترحات صارمة فلن تنقذ روحاً واحدة. ولا يجوز السماح للمشككين بأن يخففوا من قوتها // . وقال روي إسبيستر قائد فريق مراقبة عمليات نقل الأسلحة في منظمة / سيفر ويرلد / // اليوم يقف حليفان من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة هما المملكة المتحدة وأستراليا ويطالبان بوضع معاهدة صارمة لتجارة الأسلحة لوقف عمليات النقل غير المسؤولة التي تتسبب بالمعاناة حول العالم. وهذه خطوة مهمة نحو وضع حد لفضيحة تجارة الأسلحة غير المنظمة ونأمل بأن تحذو الولاياتالمتحدة حذوهما // . // انتهى // 1829 ت م