أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير والتجمع فرانك لارو تقريرا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة ناقشه مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأعرب التقرير عن القلق من السياسات والممارسات الإسرائيلية بما في ذلك اعتماد سلسلة من القوانين من قبل الكنيست تمييزية ومقيدة لحرية التعبير والتجمع للسكان الفلسطينيين، وتمنع الصحفيين من القيام بعملهم كما أعرب عن قلقه إزاء اعتقال عددا متزايدا من الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي. ودعا المقرر الخاص, الكنيست الإسرائيلي إلى وقف اعتماد قوانين تتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وتحمل المسئولية في وقف انتهاك الأعراف الدولية. كما أوصى التقرير حكومة إسرائيل بتعديل أو إلغاء الأحكام الغامضة الصياغة في قانون العقوبات، وأن يكون للسكان في الضفة الغربية الحق في التعبير عن أنفسهم من خلال التجمعات السلمية بدون تعرض قوات الأمن الإسرائيلية لهم وعدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين, وأن تكون أي حالة وفاة أو إصابة ناجمة عن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة محل تحقيق ومحاسبة. كما طالب بإطلاق حرية الصحفيين في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية بدون التدخل في عملهم، ووقف الغارات التعسفية ومصادرة المعدات والاعتقال وتقديم الجناة للعدالة. وقال فرانك لارو أن ما يسمى ب "شرط الولاء لإسرائيل في القدسالشرقية" يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ويعوق الحق في حرية الرأي والتعبير ويجب أن يلغى. وطالب إسرائيل بعم التدخل في محتوي الكتب الدراسية المستخدمة في المدارس الفلسطينية وضمان أن تتم جميع الأنشطة الثقافية بدون قيود. // انتهى //