افتتح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حلقة نقاش بعنوان " سوق الأسهم السعودية " التي عقدت في مقر مجلس الشورى اليوم بحضور معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري وعدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية بالمجلس . ورحب معالي رئيس المجلس في مستهل حلقة النقاش بمعالي الدكتور عبد الرحمن التويجري ومرافقيه ، معربا عن شكره لهم على حضورهم إلى مجلس الشورى والحرص على التفاعل مع جهود المجلس في تطوير آداء الهيئة . وأكد معالي الدكتور آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعيش نهضة تنموية في مختلف المجالات وفق خطط مدروسة تأخذ بالأساليب الحديثة ، كما أن هيئة سوق المال تعد إحدى خطوات التطور والتنظيم للسوق المالية السعودية. عقب ذلك ألقى معالي رئيس هيئة سوق المال كلمة عبر فيها شكره لرئيس مجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية بالمجلس على تنظيم هذه الحلقة ، وقدم إيجازا عن جهود الهيئة في تطوير السوق المالية منذ تأسيسها في عام 2005م ، مبيناً أن مهام الهيئة تتركز على تنظيم سوق العمل بسوق الأسهم لإعطاء المستثمر بالسوق الثقة من خلال أسس عامة ولوائح تنظم عمل السوق والمتعاملين فيه من شركات وأفراد . من جهته أوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد بن محمد مارق أن حلقة النقاش ركزت على عدد من المواضيع التي تهم المستثمر والمتداول في السوق المالية ومنها علاوات الإصدار وغرامات المخالفين ، وكيفيه ضمان حقوق المتضررين والتوعية بجدوى التحول إلى التداول المؤسسي بدلاً من الفردي ، إضافة إلى أهمية التداول لضبط السوق والتخفيف من الآثار السلبية عند حدوث انخفاض في السوق وضرورة إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثمارية. وطرح عدد من أعضاء المجلس أهمية وضع صانع للسوق لضمان الاستقرار ، فيما أشار رئيس هيئة السوق المالية أن صانع السهم وليس السوق وهو المعمول به في بعض أسواق المال بالدول المتقدمة. ودعا أعضاء المجلس بدور أكبر من هيئة السوق المالية في الرقابة على أداء الشركات المساهمة وتعميق السوق وارتفاع عدد الشركات المهددة بالسحب من الإدراج ، وكيفية الموازنة بين تعميق السوق وهذه الشركات المهددة بالسحب. وأوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سعد مارق أن اللقاء ناقش أيضا نظام مراقبة شركات التأمين الذي يعطي تلك الشركات الحق في الطرح المباشر في السوق ، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في ذلك وتطبيق قواعد الإدراج في سوق الأسهم عليها. وأكد معالي رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة هي من اكتشفت المشاكل المالية التي تعانيها شركة الاتصالات المتكاملة ، وهي من بادرت بإلزام الشركة بنشر قوائمها المالية ، وجرى إيقافها بعد اكتشاف المشاكل المالية والمخالفات التي ارتكبتها . // انتهى //