علمت «عكاظ» أن اللقاء المرتقب الذي يجمع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ورئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري وأعضاء المجلس، إضافة الى عدد من المختصين في مجال المال والاقتصاد، والذي تحدد يوم السبت السادس والعشرين من شهر رجب الحالي، سيتضمن 14 محورا رئيسيا، تم تحديدها من قبل اللجنة المالية بالمجلس البالغ عدد أعضائها ثلاثة عشر عضوا برئاسة الدكتور سعد مارق، إضافة الى سبعة أعضاء من المختصين بالمجلس من اللجان الأخرى وهم د. ماجد المنيف، ود.وليد عرب هاشم، وم. محمد القويحص وم. أسامة كردي ود. سعيد الشيخ، وأ. يوسف الميمني. وحصلت «عكاظ» على محاور اللقاء، التي ستشتمل على الوسائل الرقابية التي تطبقها هيئة سوق المال للمحافظة على سوق الاسهم من التقلبات والحد من التضخم في أسعار الأسهم، التوسع في الافصاح المالي في قوائم الشركات، وتفعيل الرقابة على الشركات الخاسرة، الرقابة على تعامل كبار المضاربين وتمويلهم وتسرب المعلومات اليهم ومتابعة الاشاعات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسيع وتعميق السوق، دور الهيئة في تشجع الاستثمار المؤسسي بديلا للاستثمارات الفردية، تعزيز ثقة المواطن في سوق الأسهم، توقيت واشكال دخول الأجانب للاستثمار المباشر في سوق الأسهم، علاقة هيئة سوق المال بوزارة التجارة والصناعة وايضاح بعض التداخلات، تعويض المتضررين في سوق الاسهم بسبب مخالفات بعض المضاربين، التكامل بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال لمراقبة حجم السيولة المستثمرة في السوق المالية والرقابة على تمويل البنوك من خلال القروض الشخصية التي توجه للأسهم، ادارة السيولة والتدفقات النقدية سواء ارتفاعها او انخفاضها وايجاد منافذ اقتصادية تتناسب مع مستوى السيولة، رؤية كل من الهيئة وسوق المال للأسلوب الامثل للتعامل مع شركات التأمين المهددة بالسحب من الادراج، الفصل الكامل إداريا وماليا بين البنوك وشركات الوساطة المالية التابعة لها . وشكل المجلس فريق عمل من أعضاء اللجنة المالية لمتابعة ما يدور في النقاش ورصده وتقديم تقرير تفصيلي لرئيس المجلس.