دعا مفوض الشؤون النقدية الأوروبية أولي رهين دول منطقة اليورو إلى القبول بتكثيف الاندماج النقدي والاقتصادي في ما بينها والتخلي عن جوانب من مجالات السيادة الوطنية لصالح هيكل أوروبي مشترك. وقال رهين في مداخلة له أمام لجنة الشؤون النقدية في البرلمان الأوروبي إن هذه التوجهات قد تكون الخيار الصائب لتعزيز إدارة الأزمة المالية التي تمر بها دول منطقة اليورو حاليا. وتكررت الدعوات في الآونة الأخيرة لحث دول منطقة اليورو على توضيح مشروع الاندماج النقدي الأوروبي وذلك قبل أسبوعين من اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي على مستوى القمة في بروكسل وفي وقت تخيم فيه شكوك فعلية بشأن قدرة بعض الدول وخاصة اليونان واسبانيا وايطاليا على مواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية وأزمة القطاع المصرفي التي تعصف بها. وأضاف رهين إن منطقة اليورو بحاجة إلى مزيد من العمل الحكومي لحفز النمو وتعزيز الإصلاح الهيكلي وانه يجب صياغة مشروع مفصل للتعاون في مجال الحسابات المالية للدول والتعاون النقدي الأوروبي. وأقر المفوض الأوروبي في الوقت نفسه بأن تخلي الدول الأعضاء عن أجزاء من سيادتها في مجال ضبط الحسابات المالية والنقدية لا يزال يستوجب مزيدا من الوقت .. لافتا إلى أن إقتسام أعباء الديون وإصدار سندات لليورو يستوجب توحيد السياسات المالية. على صعيد آخر ذكرت مصادر أوروبية أن المؤسسات الأوروبية بحثت للمرة الأولى التداعيات العملية لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو بعد اقترع الأحد المقبل. وقالت المصادر الأوروبية إن خبراء اجتمعوا في بروكسل لبحث إمكانية إغلاق الحدود الخارجية لليونان بعد الاقتراع لمنع تهريب أموال بكميات كبيرة إلى خارج البلاد. // انتهى //