تعتزم وزارة النقل تنفيذ دراسة جدوى وتقييم هندسي مبدئي للمرحلة الأولى من مشروع نظام النقل العام على مستوى المملكة. وأكد وكيل وزارة النقل لشؤون النقل المدير العام للطرق بالوزارة الدكتور عبدالعزيز العوهلي، أن الدراسة تستغرق 15 شهرا وتهدف إلى عمل دراسة جدوى للمشروع وتثبيت المسار الأمثل من خلال تقييم البدائل للمسارات المقترحة، وتقديم تصميم مبدئي للمحاور الأولى للمشروع. وأوضح خلال حديثه في الاجتماع الذي ترأسه أمين جدة المهندس عادل فقيه، والمخصص لاستعراض وزارة النقل للمشروع ومراحل الدارسة المزمع إجراؤها مع أحد المكاتب الاستشارية، ووضع آلية العمل ومتابعة مراحل تصميم المشروع، أن الوزارة انتهت من الدراسة الأولية للمشروع، وتوصلت إلى ضرورة تنفيذ خطين من خطوط القطار الخفيف ضمن نظام النقل العام في جدة، وتم خلال الدراسة السابقة دراسة الطلب على النقل العام. وبين العوهلي أن النظام الذي تم اختياره لتطبيقه في جدة يقوم على ثلاثة ممرات رئيسية للنقل الخفيف بطول 108 كيلومترات، ويمر الخط الأول من طريق مكة مرورا بوسط المدينة، ثم يمتد بطول شارع صاري، أما الخط الثاني فيمتد على طول طريق الأمير ماجد بدءا من المطار الجديد وصولا إلى المحطة متعددة الوسائط بموقع المطار القديم، مرورا بالجامعة، أما الخط الثالث الذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية، فسيكون على امتداد شارع فلسطين. وأكد أن الوزارة ستعمل من خلال الدراسة الحالية على وضع التصورات للخطين الأول والثاني، خصوصا أنهما يرتبطان بأحياء ذات كثافة سكانية عالية في منطقة وسط البلد، وعدد من الأحياء التي يتوقع أن تمثل نسبة إركاب عالية. وأشار العوهلي إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ المشروع على طول طريق الملك عبدالعزيز، وتمديد خدمات عربات الكورنيش وسكة الكمبيوتر. من جهة أخرى، أوضح مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة المهندس حسني كلكتاوي، أن القطارات الخفيفة تعد إحدى وسائل النقل العام الفعالة، وأنها إذا وظفت بالشكل المناسب سيكون نصيبها نحو 17 % من إجمالي النقل في المدينة تقريبا، كما أنه يعد مشروعا ناجحا، نظرا إلى ضعف الإقبال على وسائل النقل العام المقتصرة على الحافلات. وأشار إلى أن الأمانة عملت على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، حيث أخذت في الحسبان تضمين مخرجات الدراسة بمخطط النقل الشامل لمدينة جدة، وذلك عبر تكليف استشاري الأمانة بالتنسيق مع استشاري وزارة النقل، وتعميد الاستشاريين بضرورة تضمين المسار لمشاريع الأمانة، مثل تصميم التقاطعات الحالية والتحسينات السطحية والدراسات الهيدرولوجية، والتنسيق مع استشاري وزارة النقل في ذلك، وحصر التقاطعات الموجودة في كل مسار لمعرفة التقاطعات التي يمر بها مسار القطار الخفيف «المرحلة الأولى». وأكد كلكتاوي أن هناك عددا من المتطلبات للأمانة عند تنفيذ المشروع، منها تلافي التأثيرات المرورية السلبية المحتملة نتيجة القطارات الخفيفة.
