في نهاية الموسم الرياضي تبدأ الأندية الرياضية في تغيير جلدها، تارة باستقالة مجالسها، وأخرى بتغيير طاقهما التدريبي والإداري، أو حتى لاعبيها، وهذه عادة جرت عليها الأندية «السعودية» خاصة، بل إن بعض الإدارات تلوح بهذه الاستقالات عند أي كبوة يسقط فيها النادي، وكأن ما حدث ليس من صناعتهم أو مساهمتم في صناعة الحدث، سلبا كان أو إيجابا، نعم هناك إدارات أجبرت على هذه الاستقالة بضغوط شرفية أو جماهيرية، واستجابوا لها بصرف النظر عن توابع هذه الاستقالات التي ستؤثر سلبا على النادي ومكاسبه، خاصة تلك الإدارات الحرة التي ترأس وقتما تشاء وتستقيل وقتما تشاء، أيضا من دون النظر لكارثية هذا القرار على مقدرات النادي، وعلى وجه الخصوص تلك الإدارات التي جلبت مدربين ولاعبين بمبالغ باهظة بدعم من الإدارة أو أي جهات تمويلية أخرى، هل فكر هؤلاء في سلبيات الاستقالة، ومن يتحمل هذه الأعباء والإرث المالي الباهظ؟ وما ذنب النادي والإدارة القادمة حتى تتحمل سخاء وبذخ الإدارة السابقة؟ حتما ولا بد ليست كل هذه الإدارات بهذه القدرة المالية، كما أن جماهير الأندية قد تعودت على سقف أعلى من البطولات بفضل سخاء الإدارة وشراء اللاعبين المحترفين، وكافة الطواقم الفنية المميزة، ولن يرضوا بأقل من ذلك، أليس كذلك؟ الجمعيات العمومية للأندية أستغرب عدم عقد جمعيات عمومية لأغلب الأندية لعرض الميزانية من مصروفات وإيرادات، فضلا عن عرض الميزانية التقديرية للنادي للموسم القادم مع عرض مخطط الإدارة المقبل، وأخذ موافقة الجمعية العمومية على هذه القرارات حسب اللوائح والأنظمة للأندية بكل أنواعها مثلها مثل الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات العامة التي ليست شركات تجارية خاصة. الخلط بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي الإداري نسمع كثيرا عن أن فلانا عضو مجلس إدارة النادي الفلاني، وفي الوقت ذاته مدير الكرة أو مدير الاستثمار أو مدير الاحتراف، فكيف يتم الخلط بين عضوية المجلس والوظيفة الإدارية؟ كما نعرف أن العضو شخص متطوع والإداري موظف براتب، بل كيف لمجلس الإدارة أن يحاسب الموظف ما دام الأخير عضوا في المجلس؟ هذا الخلط غير نظامي، وحري بالجهات ذات الاختصاص، الفصل بين هذه الازدواجية، والتشديد على ذلك، حرصا على حقوق الأندية ومقدراتها. خاتمة: الأنظمة والقوانين لم تعمل إلا لاحترامها فقط لا غير.