طالب ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى وهم: الدكتور محمد السالم، والدكتور طلال بكري، والدكتور عبدالملك الخيال، بدعوة وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله للحضور إلى المجلس والرد على تساؤلات المجلس بشأن التعليم ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم. إلى ذلك، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم ببقاء التمارين الرياضية الصباحية في مدارس البنات بمراحل التعليم العام المختلفة، مشددا على أن رياضة الفتيات لا يوجد فيها أي محاذير شرعية. وأكد أنه سيتقدم بتوصية إلى اللجنة بشأن إدراج الرياضة المدرسية للطالبات، مبررا ذلك بأن المجتمع لا يريد نشئا يتعرض لأمراض مزمنة مثل السكري وزيادة الكوليسترول التي تصاب بها الفتيات في المدارس. وأوضح الفغم أنه زار عددا من الجمعيات الطبية والصحية وأكدوا له أن أعلى نسبة إصابات بالسكري والكوليسترول موجودة بين الطالبات. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428 1429ه. وأوصت اللجنة بسبع توصيات اشتملت على سرعة تنفيذ ما ورد في الأمر السامي 305 وتاريخ 23/12/1426ه بشأن إسناد النقل المدرسي إلى القطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقرة 6 من الأمر السامي الذي ينص على أن يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام بنين، وكذلك التأكيد على ما ورد في البند الثالث من قرار مجلس الشورى 89/61 وتاريخ 27/11/1424ه الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة التربية والتعليم 1420 1421ه وينص على منح الوزارة صلاحية ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم، وقيام الوزارة بدراسة علمية لإيجاد حلول الدوام الجزئي، والتقاعد المبكر، والإجازات، والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي للطلاب بالصف الأول والمتوسط وما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة، إضافة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، واعتماد ما يلزم لذلك من موارد بشرية ومالية، وتعزيز ودعم صلاحية الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب، والعمل على زيادة ما يعطي للمدرسة والهيئة الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام، وإجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره، وتوطين الوظائف، والإسراع في معالجة العاملين على بند الأجر اليومي. إلى ذلك، أوضح الدكتور أحمد الزيلعي أن المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105 غير منصفين، والفروقات المالية، ولم يكن هناك أي معالجة خلال الأعوام الماضية كالخدمات أو احتسابها ضمن أعوام الخدمة أو حتى احتسابها لمصلحة التقاعد ما يترتب عليها تقاعد مبكر للمعلمين والمعلمات. أما الدكتور خضر قرشي فطالب بترقية أكثر من 200 ألف وظيفة في المستويات الدنيا إلى المستويات التي يستحقونها ودفع الفروقات المالية لهم للحد من توجههم إلى مقاضاة الوزارة. وطالب عضو المجلس الدكتور مشعل العلي بإعلان المدارس بمواعيد اختبارات القياس والقدرات، وذلك حتى يتهيأ الطلاب للامتحانات عبر دورات تدريبية. وأكد ضرورة أن تتحمل الدولة مصاريف رسوم الاختبارات بدلا من أن يدفع كل طالب 100 ريال رسوم دخول الاختبارات، و150 ريالا في الاختبار الثاني. وفي السياق، وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة ونظيرتها اليمنية، كما وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ونظيرتها المغربية .
