الباحث عن أفلام أو ألعاب إلكترونية لن يتردد في الذهاب إلى «سوق واقف» في القطيف الذي اشتهر ببيع الأثاث القديم والأدوات الكهربائية المستعملة وغيرها، حيث سيجد ضالته بكل تأكيد، فالباعة من المواطنين والمقيمن استغلوا الإقبال الكبير على السوق وافترشوا بضاعتهم المنسوخة على أشرطة وأقراص مضغوطة من أجل تصريفها في وقت قياسي، خاصة أن بعض المراهقين عثروا على ضالتهم من الأفلام الخاصة جدا. ولم يكن نشاط أولئك الباعة يتم على استحياء، بل تجدهم منتشرين في كل مكان يبيعون طائفة واسعة من المنتجات من الأفلام السينمائية أو الألعاب الإلكترونية، أو حتى البرامج الوثائقية العالمية، بسعر لا يتعدى ريالين للقرص الواحد، وأحيانا أقل من ذلك. أما الباعة فهم غير ثابتين، فتجد اليوم وجوها وغدا وجوها أخرى، ومن يبيع اليوم أفلاما تجده يبيع في اليوم الثاني أقراصا أو أشرطة تحوي محاضرات دينية أو أدعية مأثورة، فالأمر يعتمد على حصيلتهم من تلك البضائع، كما أن بعضهم يمرر أحيانا عن عمد بعض الأفلام غير اللائقة للمشترين منه، خاصة المراهقين، وأحيانا يعطونها لهم كهدايا بعد أن يشتروا منهم ألعابا أو أفلاما عادية، حتى يجذبوا انتباههم إليهم ويجعلوهم زبائن دائمين لهم. حقوق الملكية واستغرب عدد من المتسوقين التقتهم «شمس» من غياب الرقابة أو المسؤولين عن حماية حقوق الملكية، عن متابعة نشاط هؤلاء، فبمجرد نزول الأفلام الجديدة لدور العرض في الدول المجاورة تجد منها نسخا معروضة لدى البائعين في السوق بسعر لا يتعدى خمسة ريالات للأفلام الحديثة، وريالين للأفلام الأقدم منها، مع ضمان الوضوح والترجمة، وهذا ما جعل الكساد يضرب محال بيع الأشرطة والأفلام التي تعمل وفق تراخيص رسمية. وعبر أحد المتسوقين ويدعى عبدالمطلب المزين عن دهشته عندما وجد أحد الأفلام الوثائقية الأجنبية حول المسيح الدجال، وهو فيلم لم يعرضه سوى قليل من القنوات الوثائقية العالمية: «جئت في مرة أبحث لابني عن برنامج وثائقي عن الحيوانات، فوجدت عشرات الأفلام الوثائقية المتنوعة والمتخصصة في الطبيعة، والعقائد، والقضايا، وكل ما يخطر على بالك من موضوعات متنوعة، كما أن هناك باعة لديهم أرشيف كامل لبعض البرامج الحوارية وغيرها التي تعرضها القنوات الفضائية». ويواجه بعض المتسوقين مشكلة انتشار الأقراص والأفلام التي تحوي مضامين غير لائقة، فكثير من الباعة لا يجدون حرجا في دسها من دون علم على المشترين في مشترياتهم الأخرى. هدايا ملغمة وأشار محمد علي، أحد المترددين بانتظام على السوق إلى أنه أخذ معه ابنه الصغير «عشرة أعوام» في إحدى المرات للسوق ليشتري له بعض أقراص الألعاب الإلكترونية، ففوجئ بعد عودته بوجود قرص منسوخ لا توجد عليه أي بيانات، وضعه البائع مع الأقراص التي اشتراها لابنه، وحين شغله اكتشف أنه فيلم إباحي، وعندما عاد إلى البائع وجده يبيع أقراص أدعية وقرآن. ولما سأله برر الأمر بأنه أحيانا لا يدري محتوى الأقراص، فهو مجرد بائع، بالطبع هذا تبرير غير منطقي، فمع حدوث حالات مماثلة أخرى، فإن الهدف يبدو واضحا، وهو الترويج لبضاعته الأصلية التي يبيعها في الخفاء. أما أحمد علي، وهو عضو مجموعة «القطيف طاهرة» لمحاربة الظواهر السلبية، فأكد أن الكثير من المتسوقين في هذه السوق التفتوا لظاهرة بيع وترويج الأفلام الإباحية، وأبدوا اعتراضهم بطرق شتى، فبعضهم دخل في مشاجرات ومضاربات مع الباعة، وبعض الدعاة زاروا السوق وقدموا النصح لمن يبيعون تلك الأقراص، وطالبوهم بالمحافظة على سمعتهم وسمعة المكان الذي يبيعون فيه، وتجنب تسويق الأفلام المخلة والمحرمة. وأضاف أن بعض الباعة استجاب للنصح، ولكن المشكلة تكمن في الباعة الآسيويين الذين يأتون في أيام معينة في الأسبوع لتسويق بضائعهم المحرمة لزبائنهم الذين يعرفون أوقات وجودهم .