اعتاد المصورون والمصورات حمل نسخة من قرار تنظيم التصوير في الأماكن العامة معهم حتى يبرزوها كلما منعوا من التصوير سواء داخل المدن أو خارجها، فيتم اعتراضهم إما من رجال الأمن أو الحراسات الخاصة، فضلا عن المتطفلين من المارة، وتعود قصة «ممنوع التصوير» التي تؤرق المصورين والمصورات إلى عدم تفعيل هذا القرار الذي تبنته الهيئة العامة للسياحة والآثار، ما يعد حجر عثرة جديدا أمام نمو هذه المواهب التي تصر بالرغم من كل الظروف التي تحيط المشهد الفوتوجرافي السعودي على المضي قدما في التقاط الجمال، ونشر الرسالة السامية لفن الفوتوجراف التي لا يتفهمها المجتمع كما ينبغي لها، وعلى الرغم من إقبال الشباب على هذه الهواية وازدياد أعداد المصورين والمصورات الموهوبين إلا أنهم إلى الآن لم يحظوا بالرعاية التي تليق بفنهم، فالجمعية السعودية للتصوير الضوئي انشغلت برئيسها الذي تفرغ للتنظير دون إنجازات واقعية ترتقي للحد الأدنى من طموحات المصورين والمصورات، وفشلت في إصدار بطاقات عضوية تقي المصورين والمصورات حرارة الأسئلة التي لا تنتهي وتحط من قدر رسالتهم وتضعهم دوما في دوائر الشك. وجمعية الثقافة والفنون – على الرغم من جهودها - إلا أنها تظل محدودة بمحدودية مواردها، ويعيب على بعض فروعها السبات الذي تعانيه لجان التصوير الضوئي، أما بيت الفوتوجرافيين فأصبح بيتا للأشباح، فمنذ استقالة رئيسه عيسى عنقاوي، وحتى قبلها لم يفلح البيت في لم شمل شتات الفوتوجراف السعودي، وإن كان تمثيله للمملكة في الاتحاد الدولي هو أبرز إنجازاته، ولم يتبق للمصورين إلا الاستمرار بمواقعهم في المجموعات التي نشأت على الإنترنت، وستظل الصورة خارج الإطار السعودي حتى تتحرك وزارة الإعلام وتعيد العجلة إلى المسار الصحيح في الجمعية السعودية للتصوير الضوئي باعتبارها المظلة الرسمية لفن التصوير في المملكة، إذ إن الصورة أصبحت حاجة ملحة في عصر التكنولوجيا والمعلومات؛ فهي المغنية عن آلاف الكلمات، وهي الشهادة الصادقة التي لا تكذب، وهي الراصدة لنهضة الشعوب والموثقة لتواريخ الأمم.
