في الوقت الذي تدرس فيه وزارة العمل تحديد حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، تكفلت بحل جميع مشاكل الموظفين السعوديين الذين يشتكون من نقص رواتبهم الموثقة في عقد التوظيف، والوقوف بحزم مع الشركات التي لا تؤدي دورها بشكل كامل تجاه الشباب، وتستفيد من الدعم الحكومي الذي يصرف لتطويرهم وتعمل على إنقاصه داخليا لخدمة مصالحها. وأكد أحمد الحميدان وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل خلال مداخلته أمس في الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، أن الموظف الذي يستلم راتبا شهريا أقل من الموقع عليه في العقد عليه التوجه مباشرة للجنة العمالية، مشيرا إلى أنه عند وصول القضية للوزارة سيتم التعامل معها من الناحية النظامية حتى تعالج الأمور، مشيرا إلى أن هذه سلوكيات موجودة وهذا من أسوأ الأمور التي تقدم للوطن. وطلبت الوزارة من الشباب والشابات التواصل معها مباشرة والإبلاغ عن تجاوزات تلك الشركات المتمثلة في تسليمهم رواتب أقل من المبرمة في العقود، كما طالبت بالإبلاغ عن الأخرى التي تبرم عقودا لمدد زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين أو عشرة أيام في الغالب. وأكد الحميدان أن الأموال التي يصرفها صندوق الموارد البشرية من الدولة هي لتطوير شباب الوطن، معترفا في الوقت نفسه بوجود شركات تعمل على إنقاص هذا الدعم لصالحها ولا تعطي لموظفيها من الشباب كامل حقوقهم، وقال: “للأسف الكثير من أموال صندوق الموارد البشرية تذهب لصالح تلك الشركات، ولا يستفاد منها في تطوير الشباب، ومثل أولئك سنتعامل معهم بكل حزم”. قضايا التشغيل من جهة أخرى، أكد المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى أن قضايا التشغيل والصيانة تشكل أهمية كبرى للدولة نظرا لدورها الأساسي في المحافظة على المرافق العامة والبنى التحتية سواء التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية أو الجاري تنفيذها. وقال القويحص في ورقة العمل بعنوان (دور مجلس الشورى في مجال التوطين لبناء المجتمع المعرفي) إن مشاريع التشغيل والصيانة كلف الدولة مئات المليارات وأصبح من الضروري جدا المحافظة عليها وتشغيلها وصيانتها بالطرق الصحيحة للاستفادة منها طبقا للهدف التي أنشئت من أجله. وأوضح القويحص أن الدولة تصرف ما يزيد على 33 مليار ريال سنويا على عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، وهذه المبالغ قابلة للزيادة سنويا مع انتهاء كل مشروع تنموي، مشيرا إلى أن قطاع التشغيل والصيانة من أكبر القطاعات التي توظف العمالة؛ حيث إن تكلفة العمالة تشكل نسبة 70 في المئة من قيمة العقود أو ما يعادل 23 مليار ريال يذهب منها أكثر من 20 مليارا للعمالة الأجنبية سنويا، ولهذا فإن الاهتمام وتنظيم قطاع التشغيل والصيانة وكذلك توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة يشكل أهمية كبرى نظرا للمبالغ الضخمة التي تصرف على القطاع، إلى جانب قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين مع بقائهم في مناطقهم ومدنهم. تدني السعودة ولخص القويحص أسباب تدني نسبة السعودة في وظائف عقود التشغيل والصيانة والتي تتراوح بين 5 و10 في المئة في تحديد المهن والوظائف المطلوب توظيفها وتحديد رواتبها ومزاياها، عدم وجود قاعدة للمعلومات عن العمالة السعودية ومؤهلاتهم وخبراتهم، ضعف بنود التدريب والتأهيل مع غياب معايير ومقاييس مهنية، ترسية المنافسات على مقدم أقل الأسعار بغض النظر عن التزامه بقرارات السعودة، عدم وجود مرجعية لقطاع التشغيل والصيانة، عدم وجود آلية عملية لتفعيل قرارات السعودة في عقود التشغيل والصيانة مع ضعف إمكانيات الجهات المختصة، اختلاف رواتب ومميزات القوى البشرية، عدم وجود أمن وظيفي للعامل السعودي بعد انتهاء عقد التشغيل وانتقال العقد لمقاول جديد بأسعار أقل، تدني رواتب العمالة الأجنبية مقارنة بالسعوديين، عدم وجود حد أدنى للأجور ملزم لأصحاب العمل، صعوبة قياس أنظمة الخدمة المدنية على عقود التشغيل والصيانة وغيرها. وأكد أن استراتيجية التوظيف السعودية خطوة مهمة وضرورية لحل مشكلة البطالة في السعودية والعمل على تنمية الموارد البشرية، وعى الرغم من أن الاستراتيجية لم تتطرق إلى حلول للقطاعات المختلفة؛ حيث اتسمت الأهداف والسياسات بالعمومية والتركيز على التوظيف في القطاع الخاص. حلول البطالة وأوصى القويحص بوضع استراتيجيات وطنية وتحديث القائم منها لبناء المجتمع المعرفي في السعودية تأخذ في الاعتبار أهمية نقل وتوطين المعرفة التقنية في جميع المجالات وتطوير الموارد البشرية السعودية كمحور أساسي، الاستمرار في تطوير التعليم في مختلف مراحله وإدخال إصلاحات جذرية ومتواصلة وفتح قنوات مع العالم المتقدم لتبادل الخبرات والكفاءات مما يسهم في الإبداع والابتكار، تطوير برامج التأهيل والتدريب الفني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، زيادة ميزانية البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث والتركيز على البحوث التطبيقية التي تلبي حاجات السعودية وتستفيد من الميزة النسبية لمواردها الطبيعية، تطوير الفكر الإداري في مؤسسات ومرافق القطاع العام، ترسيخ مفهوم المجتمع المعرفي لدى شرائح المجتمع وخاصة الطلاب، إعادة تأهيل وتدريب خريجي كليات العلوم النظرية بما يسهم في انخراطهم في سوق العمل ويحد من البطالة.
