أجلت المحكمة الإدارية في عسير ممثلة في الدائرة العشرين دعوى أهالي بلقرن ضد إدارة المرور الذين يطالبون بإعفائهم من شرط الفحص الدوري عند تجديد استمارات سياراتهم إلى شهر جمادى الأولى المقبل، وذلك بعد أن طلب ممثل مرور عسير مهلة لإيجاد ما يبرر به موقف المرور. وقال محمد ماكن عبدالرحمن القرني وكيل أهالي محافظة بلقرن الشرعي إنه مستاء، بحسب تعبيره، من قرار التأجيل، مؤكدا أن إلزام الأهالي بشرط الفحص الدوري يسبب لهم عظيم الضرر، والسبب ببساطة أنه لا توجد محطة للفحص الدوري في بلقرن، وسيتعين على المواطنين السفر إلى عسير من أجل إخضاع سياراتهم للفحص وتجديد استماراتهم. وأضاف القرني: “نحن نستند على المادة 26 من نظام المرور المفسر بقرار وزير الداخلية والذي استثنى المحافظات والمراكز التي يوجد بها أقسام مرور ولا توجد بها محطة فحص دوري من الفحص، بحيث يكتفى بفني المرور أو الاستعانة بورش متخصصة”، وطالب القرني المرور بتنفيذ هذه المادة وتطبيقها في بلقرن أسوة بالمحافظات المجاورة المستثناة من الفحص الدوري أو إيجاد محطة فحص دوري. وقال: “ننتظر الموعد الذي حدده القضاء للجلسة المقبلة مع ثقتي في أن القضاء سوف ينصف أهالي بلقرن من هذا التجاهل من مرور عسير”.