أكد الدكتور زيد آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أن السعودية خطت خطوات إيجابية واسعة في مجال حقوق الإنسان حيث شهد عام 1412ه المزيد من الإصلاحات المتعلقة بها توجت بصدور النظام الأساسي للحكم الذي يمثل الإطار الدستوري للسعودية، وتحديث نظام المناطق ونظام مجلس الشورى. مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تسارعت وتيرتها بصدور الكثير من القوانين التي تمت مواءمتها مع الصكوك الدولية التي انضمت إليها السعودية، كما تم إنشاء الكثير من الهياكل والمؤسسات والهيئات الوطنية لمتابعة حقوق الإنسان على أعلى المستويات الوطنية كان أبرزها إنشاء الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان. وأشار في محاضرة له بصالون هشام ناظر سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر الليلة قبل الماضية إلى أن السعودية صادقت على عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية منها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولفت آل حسين إلى أن السعودية طرف في الكثير من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية ومنها عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2005 واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى (إعلان الرياض) حول حقوق الإنسان في السلم والحرب عام 2003 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999.
