تبخرت فرحة تكفل الدولة بنفقات التعليم الموازي، للموظفين من طلاب الكلية التقنية بالرياض عندما أبلغتهم إدارة الكلية، بضرورة دفع الرسوم الدراسية عن الفصل الماضي والفصل المقبل بواقع ثلاثة آلاف ريال عن كل فصل. وكان الملك عبدالله أصدر أمرا قبل أشهر بتحمل الدولة كافة نفقات الطلاب في مسارات التعليم الموازي في جميع الجامعات والكليات الحكومية منها والخاصة، وحُدد مبلغ مليار ريال من أجل تسديد هذه النفقات، غير أن الطلبة الموظفين (وليس المتفرغين) في كلية التقنية بالرياض فوجئوا برسائل على جوالاتهم مصدرها الكلية، تؤكد فيها ضرورة دفع الطلبة للرسوم المستحقة عن الفصل الماضي، كما حددت مهلة لسداد رسوم الفصل المقبل تنتهي في 3 يناير المقبل. وقال عدد من الطلبة المتضررين من هذا القرار، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خوفا من ردة فعل قاسية من الكلية، إن جميع زملائهم يتمتعون بتكفل الدولة برسوم دراستهم حتى أولئك الدارسين في جامعات خاصة، والذين هم على استعداد منذ البدء لدفع الرسوم، فكيف يُحرم منها الطلاب الذين يعملون صباحا ويواصلون دراستهم ليلا في سبيل تطوير مهاراتهم لتقديم خدمة أفضل للوطن، وهم بذلك أحق بالدعم من غيرهم، كما أشار الطلبة عن أنفسهم. وأوضحوا أن هذا القرار سكتت عنه إدارة الكلية، ولم تضع استثناءات عندما جاء الأمر الملكي بتحمل الرسوم، ولكن بعد مرور شهرين من بدء الفصل السابق، وصلت الرسائل المطالبة بالدفع إلى جوالات الطلبة الذين لا يزالون في حيرة عن مدى قانونية هذا القرار، خصوصا أن مبلغ الرسوم ليس رمزيا، بل يقارب راتب شهر كامل للموظفين. وقال الطلبة إنهم (أي الموظفين) يشكلون نحو 90 في المئة من الطلبة في مسارات التعليم الموازي؛ ما يؤكد أحقيتهم في ضمهم للطلبة المسددة رسومهم عبر الدولة.