يدشنُ خادم الحرمين الشَّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مطلع العام المقبل أعمال المرحلة العلمية الأولى لمشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء، ويرعى المؤتمر الدولي المصاحب بعنوان (تنوع الأحكام الجنائية نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها)، بمشاركة نخبة من أبرز فقهاء العالم الإسلامي وأعضاء المجامع العلمية الإسلامية، إضافة إلى كبار الخبراء العالميين ذوي الكفاءة في علوم تقدير العقوبات غير النصية. وأكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل، أنَّ الرعايةَ الكريمة لتدشين هذا المشروع الطموح وفعالياته العلمية، ومؤتمره المصاحب تمثل نقطة تحول ومنعطفا مهما في تاريخنا القضائي، مشمولا بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محليَّا وعالميا، وتسخيرها للنهوض بقطاع العدالة بكامل أجهزته ومرافقه، بعد أن استكملت الوزارة الاستعدادات لمتطلبات القطاع العدلي فيما يخص المنشآت والتجهيزات وتقنية المعلومات والبوابات الإلكترونية التي سيتم تدشينها تباعا، ودراسة الهيكلة الإدارية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الخيارات لدراستها وتقويمها والأخذ بالأنسب منها. وبين العيسى أن الدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين في هذه النقلة التاريخية يضاف إلى مُنجزاته الكبيرة لخدمة الشريعة الإسلامية، وأن افتتاحه لأعمال المرحلة العلمية الأولى من مشروعه لتطوير مرفق القضاء يترجم حجم التطلعات العليا نحو مرفق العدالة، ويضع الوزارة أمام تأكيد جديد لأهمية قيامها بمسؤوليتها العدلية على أكمل وجه، وتجاوز أيّ عقبة قد تُعيق سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن المرحلةَ العلمية ستتركز على دراسة العديد من الخطط والبرامج من بينها: الخطة العدلية المتكاملة لتسريع البت في القضايا، متضمنة عدة محاور منها نشر ثقافة التحكيم، وتفعيل دورها الحقوقي، بطبيعته الخاصة ومزاياه المهمة، كما تشمل الخطة العدلية اقتراح الإلزام بأسلوب الصلح والتوفيق وفق ترتيب نظامي، ودراسة التجارب العالمية بقصر الترافع على مكاتب المحاماة والتعويض عن أتعابها، وإعادة تأهيل المكاتب القضائية بتعزيز دور الباحثين في الشريعة والأنظمة لإعداد الدراسات الشرعية والنظامية، وتحضير القضية، وعلى الأخص جمع مسائلها العلمية وسوابقها القضائية، وكذلك نشر الأحكام واستخلاص مبادئها وفق تصنيف علمي ونشر إلكتروني، والتطبيق الفاعل لتعليمات الحد من الدعاوى الكيدية، والإعداد الجيد لتدريب القضاة وأعوانهم وتلمس مواطن الاحتياج في العملية التدريبية. وأكد العيسى أن التحديث والتطوير وفق ثوابتنا القضائية هو الحكمة التي يسعون إليها وهي ضالة المؤمن، مضيفا أن المشاركين سيتدارسون عشرات الأوراق العلمية المحكمة التي ترصد التجربة الوطنية، وتستعرض نماذج إسلامية ودولية رائدة، في مجال تقدير العقوبات وقياس تأثيرها، وتتوزع تلك الأوراق على العديد من المحاور منها العقوبات التّعزيريّة في القرآن الكريم والسنة النّبويّة والآثار ونظريّات العقوبات التّعزيريّة عند الفقهاء، وكذلك تقويم العقوبات التّعزيريّة التطبيقية، من جهة ثانية، يفتتح خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء المقبل الملتقى الثاني للجودة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يدشن مشروعي المركز الوطني للقياس والمعايرة، ومختبر المواد العامة. وقال نبيل ملا محافظ الهيئة، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تدشين المشروعات وافتتاح الملتقى يؤكد حرصه على دعم المشاريع التنموية لما فيه صالح الوطن والمواطن.