أصدر الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة قرارا بتوحيد مجالس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة في مجلس واحد، واعتماد تشكيل مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التي تتبع للوزارة برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانية، ومستشار التصنيف والتوظيف بوزارة الخدمة المدنية، ووكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية، ووكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير، ومديري عموم الشؤون الصحية بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمديرين التنفيذيين لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في الخدمات الصحية، وبذل الجهد لخدمة المرضى وكسب رضاهم بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة. وتضمن القرار أن تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات وتعقد جلساته بمعدل مرة كل شهر أو حسبما يقرره رئيس المجلس. ويعتبر مجلس الإدارة الجهة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها ومنها رسم السياسة العامة سواء الطبية أو الإدارية ومتابعة سير العمل، واعتماد برامج تحسين الأداء ورفع الكفاءة الكلية بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها، إضافة إلى إصدار اللوائح الداخلية، واعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية والهياكل الإدارية، وإصدار اللوائح المنظمة للخدمات بتلك المستشفيات فيما يتعلق بأهلية العلاج وقبول المرضى بالعيادات وأقسام التنويم، وتحديد المقابل المادي للخدمات العلاجية، وقواعد الإعفاء منها، واعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث الطبية وخطط التوظيف والإشراف على الأعمال الإدارية والمالية ومراجعتها، وكذلك اعتماد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للجهات المختصة. كما تضمن القرار قيام وزير الصحة بتكليف مدير عام تنفيذي لكل مدينة طبية ومستشفى بحيث يتولى مسؤولية إدارتها وتصريف شؤونها.