تعهدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خلال إبرامها محضر اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات استمرار الدعم للمعهد مع قرب انتهاء فترة الدعم الحالية المقررة في أغسطس المقبل. ووقع على المحضر من الجانب السعودي الدكتور حمد العقلا نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب وسالم الأسمري المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، ومن الجانب الياباني ماساكي ماتزودا مساعد المدير العام لقسم السيارات بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وجاءت هذه الاتفاقية بعد يومين من محادثات بشأن الدعم الياباني للمعهد بين ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة واتحاد مصنعي السيارات في اليابان والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. وأوضح الأسمري أن الدعم الياباني يتضمن توفير معدات، أجهزة، قطع غيار، وسائل تدريب متنوعة، خبراء يابانيين، فضلا عن تدريب عدد من منسوبي المعهد في اليابان. لافتا إلى أن المعهد أصبح مؤهلا للحصول على الدعم المطلوب من الحكومة اليابانية كونه يمثل رافدا قويا لتأهيل الشباب السعودي للعمل كفنيين في مراكز الصيانة وورش موزعي السيارات اليابانيين في السعودية وتدريب فنيين في مجال تصنيع السيارات. وأكد الأسمري أنه في ضوء التعاون المشترك بين الحكومتين السعودية واليابانية وفي ظل التزامهما بدعم القطاع الخاص في كلا البلدين لنقل تقنية صيانة السيارات للشباب السعودي، قدم فريق من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية دعما للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يتمثل في 95 سيارة. وسلم هذه السيارات ترينوبو ياماواشي المدير التنفيذي لقطاع السيارات في الوزارة إلى المعهد. واعتبر المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات أن هذه الخطوة تمثل جزءا من الدعم الذي ستقدمه الحكومة اليابانية للمعهد. واعتبر الجانب الياباني المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات من أنجح المشاريع المشتركة خارج اليابان. فيما أشاد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون الياباني في سبيل نقل تقنية صيانة السيارات إلى الشباب السعودي. ونوه بنوعية التدريب التي يقدمها المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات كأول معهد غير ربحي ينشأ في السعودية.