بدأت لجنة حكومية مكونة من أعضاء من الدفاع المدني والبلدية والإمارة والشرطة والتربية والتعليم، أعمالها في الكشف على المباني في بلدة العيص والقرى التابعة لها، وفحص الوحدات السكنية ومنازل المواطنين، وكذلك المباني الحكومية والمدارس والمستوصفات وأقسام الشرط. فضلا عن الطرق ومشاريع البنى التحتية للبحث عن أي أضرار تسببت بها الهزات اليومية المتتابعة منذ نحو 70 يوما. وتشكلت اللجنة بناء على قرار من إمارة منطقة المدينةالمنورة، يهدف إلى عدم حدوث كوارث ترافق عودة سكان العيص إلى منازلهم التي تأثرت من خلال ظهور تصدعات وشقوق كثيرة قد تؤدي في حال عدم فحصها وإصلاحها إلى سقوط منازل أو انهيار مبانٍ بعد عودة السكان. وقال العقيد زهير سبيه، قائد الدفاع المدني في مهمة العيص، ان اللجنة بدأت أعمالها أمس، وقد شكلت أربع فرق فرعية تحوي كل منها ضابطا جيولوجيا ومصوّرا من الدفاع المدني ومهندسا من البلدية وآخر من التربية والتعليم ومندوبين من الشرطة والإمارة. وستقوم الفرق الفرعية بإجراء جولات مستمرة للمباني كافة، وفحصها وإعداد تقارير حيالها. وسيجري التأكد من صلاحية كافة المباني الحكومية كالمدارس والدوائر الحكومية، إضافة الى منازل الأفراد من السكان. ولن يُسمح باستخدام اي مبنى تعرض للاضرار قبل صيانته وإزالة مصادر خطرة.