صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته ال54. وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على صرف مكافأة الامتياز لجميع طلاب وطالبات الطب الموازي في الجامعات السعودية. وبهذه المناسبة رفع الدكتور العنقري أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظهم الله، على رعايتهم لمسيرة التعليم العالي في بلادنا وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة. وقال وزير التعليم العالي: «إن المجلس وافق على إعادة هيكلة أقسام كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود بحيث تشتمل على ثمانية أقسام هي: الاقتصاد، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والإدارة، والمالية والتسويق، والإدارة العامة (دراسات عليا)، والتحليل الكمي (خدمي + دراسات عليا)، كما وافق المجلس على إنشاء قسم التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة الملك سعود، وقسم علوم القلب بكلية الطب بجامعة الملك سعود، وقسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية بكلية العلوم والآداب في محافظة بيشة التابعة لجامعة الملك خالد، وهذا القسم لا يمنح درجة علمية وإنما يرعى المقررات التي تقع ضمن تخصصه في الجامعة، وكذلك إنشاء قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان». وبين الدكتور خالد العنقري أن من القرارات التي حظيت بالموافقة السامية إنشاء المراكز والمعاهد البحثية في بعض الجامعات؛ حيث تمت الموافقة على تحويل (مركز البحوث والدراسات الاستشارية) في جامعة أم القرى إلى (معهد البحوث والدراسات الاستشارية)، وتحويل (وحدة العمارة الإسلامية والتخطيط) بجامعة الملك فيصل إلى (مركز الدراسات والاستشارات العمرانية)، وإنشاء المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل، وإنشاء مركز الموهبة والإبداع بجامعة الملك خالد، وإنشاء مركز أبحاث ودراسات السموم بجامعة طيبة. وأفاد بأن من قرارات المجلس أيضا إنشاء بعض العمادات المساندة في بعض الجامعات وهي: إنشاء عمادة السنة التحضيرية بمقر جامعة الملك فيصل بالأحساء، وإنشاء عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وتحويل (مركز التعلم الإلكتروني) بجامعة الملك خالد إلى (عمادة التعلم الإلكتروني)، وإنشاء عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وإنشاء عمادة السنة التحضيرية بجامعة جازان، وإنشاء عمادة السنة التحضيرية بجامعة الباحة. كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والجامعة الأردنية. وأوضح وزير التعليم العالي أن المجلس قرر تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات وفقا لما يلي: تجديد تكليف الدكتور عبدالعزيز بن سالم محمد الرويس وكيلا لجامعة الملك سعود لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم الربيش وكيلا لجامعة الملك فيصل لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور أحمد بن صالح سليمان الطامي وكيلا لجامعة القصيم للشؤون التعليمية لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تكليف الدكتور طارش بن مسلم سليمان الشمري وكيلا لجامعة الجوف لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور علي بن سعيد عبدالله الغامدي وكيلا لجامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور حمد بن محمد حمد آل الشيخ وكيلا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبيد بنيه اليوبي وكيلا لجامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور عدنان بن حمزة محمد زاهد وكيلا لجامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور عدنان بن عبدالله سليمان المزروع وكيلا لجامعة الملك عبدالعزيز لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور عبدالله بن عمر عبدالله باحسين بافيل وكيلا لجامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع لمدة ثلاث سنوات، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالله عيسى الشعيبي وكيلا لجامعة الملك فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع لمدة ثلاث سنوات. وأبان وزير التعليم العالي أن من قرارات المجلس تغيير اسم (وكالة الجامعة لكليات البنات) بجامعة طيبة إلى (وكالة الجامعة للفروع)، وكذلك إنشاء وكالة جامعة نجران للتطوير والجودة، إضافة إلى تمديد خدمة 30 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات لمختلف الرتب العلمية. وأشار الدكتور خالد العنقري إلى أن مجلس التعليم العالي وافق على عدد من التقارير السنوية لكل من جامعة الملك فيصل للعام الدراسي 1426 / 1427ه، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الدراسي 1428 / 1429ه و جامعة تبوك للعام الدراسي 1427 / 1428ه و جامعة نجران للعام الدراسي 1428 / 1429ه ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.