نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ افتتح الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس، المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري “المفاهيم والتحديات”. وينظم المؤتمر كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود، وذلك بقاعة حمد الجاسر في الجامعة. يستمر المؤتمر أربعة أيام بمشاركة 30 جهة من داخل المملكة وخارجها. وألقى الأمير نايف كلمة في حفل الافتتاح، أوضح خلالها أن الأمن الفكري في واقعنا المعاصر أصبح “إحدى الركائز الأساسية لكيان الأمة”. وأضاف، أن المخاطر المهددة له لم تعد “مجرد تنظير أو توقعات، بل باتت حقيقة تستوجب مواجهتها والإلمام الواسع والدقيق بها ووضع الخطط والاستراتيجيات العلمية للتعامل معها، والحد من آثارها وتأثيراتها الآنية والمستقبلية”. وقال الأمير نايف: إن السعودية “في مقدمة الدول التي تضررت من اختراق سياج الأمن الفكري لبعض أبنائها، ممن وقعوا تحت تأثير الفكر الضال المخالف للفطرة السليمة ولتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف”. وأضاف، أن هذا “جعلهم.. يقومون بأعمال التخريب والإفساد في الأرض”. وأوضح النائب الثاني، أن السعودية كانت “في مقدمة الدول التي حذرت من مخاطر الغلو والتطرف”. وأضاف، أن “مواجهتها لأصحاب الفكر الضال كانت لا تقتصر على استخدام قوة الردع للتصدي للأعمال الإجرامية، بل باشرت الاستخدام الواعي لقوة الارتداع من خلال إخضاع أصحاب هذا الفكر المنحرف للدراسة والتقويم والتوجيه”. وقال: إنه تم “طرق أفضل السبل لكشف زيف وبطلان هذا الفكر، وإبراز مخاطره على الفرد والأمة”. وذكر، أنه تم “العمل على تجفيف منابعه وضبط مروجيه ومصادره، وإيضاح حقيقة مخالفته لتعاليم الإسلام”. وأشار الأمير نايف إلى أن “التجربة الأمنية السعودية في مواجهة الفكر الضال.. تجربة رائدة، نفتخر بها ونعمل على تطويرها، في ضوء متطلبات العمل الأمني، والتعامل مع المتغيرات”. وأكد الأمير نايف، أن “التحديات التي تواجه الأمن الفكري للأمة عديدة ومتعددة الخطر والتأثير”. وأضاف، أن “استخدام المنهج العلمي في دراسة واقع هذا الأمن وتقويمه.. يساعدنا على الوقوف على طبيعته وتحديد مقوماته الأساسية، وحصر العوامل المؤثرة فيه، وصولا إلى تحصينه من أي اختراق”. وأكد، أن استخدام “المنهج العلمي هو السبيل الأمثل لترسيخ مفهوم الأمن الفكري وتعزيز مقوماته ومواجهة المخاطر المحيطة به”.