انطلقت أمس في الرياض فعاليات المؤتمر الدولي الأول لقضايا الحماية من الإشعاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على مدى ثلاثة أيام. وأكد الدكتور خالد العيسى رئيس اللجنة التنظيمية المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن التوسع في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية في التطبيقات المختلفة في الطب والصناعة والزراعة وغيرها برزت الحاجة بشكل أكبر إلى استغلالها بحيث يتم الاستفادة القصوى منها مع الالتزام بمعايير الحماية من الإشعاع لتقليل احتمال وقوع الحوادث وتقليل عواقبها في حال وقوعها". وأشار الدكتور العيسى إلى أن مسؤوليات الحماية من الإشعاع ترتكز على البنية التحتية النظامية والتنظيمية للحماية من الإشعاع بما في ذلك تعيين الجهة الوطنية المختصة بتنفيذ هذا النظام وتحديد مسؤولياتها ومهامها وصلاحياتها، ومراقبة الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في المجال الإشعاعي والجرعات الإشعاعية لأماكن العمل في الممارسات الإشعاعية، ومراقبة الجرعات الإشعاعية الطبية التشخيصية والعلاجية، كما ترتكز على مراقبة التعرضات الإشعاعية لعامة الجمهور والبيئة، والاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية. وفي الصدد ذاته أكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن خطورة استخدام الإشعاعات يستدعي التعامل معها بحذر واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب أضرارها، وانطلاقا من حرص دول مجلس التعاون على تنظيم فحص المواد الغذائية وغيرها للتأكد من خلوها من الإشعاع أو عدم تجاوزها المستويات الإشعاعية المسموح بها. وأشار العطية إلى أن العمل البيئي لا تحده الحدود السياسية والجغرافية والاقتصادية بل يتطلب تعاملا مع المتغيرات والتحديات الراهنة التي تستهدف البيئة ومقوماتها والتي أحدثت الكثير من المشاكل العالمية والإقليمية والتي ترتب عليها استنفاذ طبقة الأوزون، وارتفاع في نسبة الغازات الدفيئة مع زيادة في اتساع قاعدة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجة حرارة الأرض وغيرها. كما تمنى ترسيخ قواعد العمل لإيجاد بيئة سليمة وتنمية شاملة مستمرة تكون وسائل تحقيقها التشريعات البيئية والإدارة البيئية السليمة والتربية البيئية من خلال التعليم وأنشطة البحث العلمي والاستفادة من تجارب الآخرين. من جهته أوضح الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن عمل المدينة يتمحور في أن تكون قريبة من المجتمع، وأن تدعم التوجهات الوطنية، إضافة إلى أن يكون لها إسهام في المعرفة الإنسانية. وأشار إلى أنها تقوم بدور مهم في عملية التحول إلى مجتمع المعرفة بحكم مسؤولياتها المنوطة بها لتطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار في السعودية؛ حيث يتضمن سعي المدينة لتنمية القاعدة التقنية ووضع حوافز وإجراءات تشجع على الابتكار الداعم للاقتصاد السعودي، وكذلك تسهيل مشاركة القطاعين الخاص والعام لاستثمار هذا الابتكار تجاريا. وأضاف أن المدينة عملت منذ تأسيسها على تطوير البنية التحتية الرقابية للحماية من الإشعاع على المستوى الوطني لكونها الجهة الوطنية المعنية بالجانب الفني، كما أن لها جهودا بحثية وتطويرية في مجالات حماية الإنسان والبيئة من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة وغيرها".
