أبلغت وزارة التجارة والصناعة كافة فروعها ومكاتبها في مدن ومحافظات السعودية بإلغاء شرط الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال والسماح للمرأة بإدارة أعمالها التجارية بنفسها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 الصادر في تاريخ 12 / 4 / 1425ه، والداعي إلى زيادة فرص العمل المرأة وفقا للضوابط الشرعية. واشترطت الوزارة تعيين مدير سعودي في حال رغبة المرأة ممارسة عملها في مكان عام، وستكون هي المسؤولة عن إدارة مؤسستها أو شركتها بنفسها. كما أبانت الوزارة أن الوكيل الشرعي يطلب سواء للمرأة أو الرجل أثناء استخراج السجل التجاري الرئيسي فقط، في حال عدم حضورهم إلى مقر مكتب السجل التجاري بأنفسهم. ويأتي هذا التعميم بعد أن هددت عدد من سيدات الأعمال بإغلاق شركاتهن ومؤسساتهن التجارية في حال استمرت مطالبتهن بالوكيل الشرعي، إذ تم إطلاق حملة نسائية في مارس الماضي بدعم كبير من سيدات أعمال من جميع مدن السعودية لمطالبة وزارة التجارة والجهات المعنية بإلغاء الوكيل الشرعي للمرأة وإعطائها حرية إدارة أعمالها بنفسها. يذكر أن سيدات الأعمال السعوديات يمتلكن نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال سعودي وذلك بحسب إحصائية صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية بجدة.