عقد مواطن من جدة صفقة لشراء مجموعة فلل من آخر بمبلغ 11.5 مليون ريال، لكن المشتري توفي قبل إتمام الصفقة. وعندما حاول البائع إتمام الصفقة بناء على العربون المقدم من المشتري المتوفى والعقد المبرم بينهما، رفض المصفي العام للورثة التجاوب معه. عندها اضطر البائع إلى رفع دعوى لدى المحكمة العامة بجدة، فأصدرت حكما بإتمام الصفقة بموجب العقد المبرم بين الطرفين قبل وفاة المشتري، لكن الورثة لم ينفذوا الحكم؛ ما دفع البائع لرفع دعوى لتنفيذ الحكم جبريا لدى قاضي التنفيذ فتم ذلك، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بسحب مبلغ 11.5 مليون من حساب المشتري المتوفى عبر مؤسسة النقد دون الرجوع للورثة. ونفذ الحكم بإصدار مؤسسة النقد شيكا باسم رئيس المحكمة للبائع، الذي تسلم شيكه وأفرغ فلله بصكوك شرعية لصالح الورثة.