كشفت منظمة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية" الجهة الرسمية والسلطة المختصة بمنح شهادة برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية عن اعتماد استراتيجية مكثفة في مجال تكنولوجيا المعلومات للعام الجاري، تتكامل مع الاستثمارات الضخمة التي تشهدها السوق السعودية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مستثمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط حيث تفيد آخر التقارير بأن السعودية تنفق سنويا أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في هذا المجال، ويعتبر تزايد معدلات استخدام الحاسب والإنترنت مؤشرا واضحا على تحسن واقع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، الأمر الذي دفع المنظمة إلى تطوير برامجها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات لضمان مشاركة شريحة أوسع من المواطنين في هذه البرامج، وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 36.17 في المئة، حيث يتوقع أن تحقق المزيد من النمو مع زيادة انتشار خدمات الاتصال بالحزمة العريضة بعد أن حققت أجهزة الكمبيوتر أرباحا كبيرة في هذا الجانب جعل مبيعاتها ترتفع بنسبة 16.44 في المئة، وذلك وفق دراسة أجرتها شركة "مدار للأبحاث". وقال الدكتور سليمان الضلعان العضو المنتدب للمنظمة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية: "تمتلك السعودية بنية تحتية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات كنتيجة طبيعية للدعم الحكومي والاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنهم يسعون للاستفادة من الظروف الإيجابية من أجل توسيع البرنامج التعليمي في السعودية. وأضاف: "نؤمن بأهمية تطوير قدرات المواطن السعودي في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل يتناسب مع مدى تطور الاعتماد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، واستطرد: "أعددنا في سبيل ذلك حملات مبتكرة سيتم إطلاقها خلال العام الجاري من أجل مساعدة المواطنين على الاستفادة من البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يشهد تطورا ونموا مستمرا "، وكشفت المنظمة أنها ستواصل تقديم الدعم وإقامة علاقات استراتيجية مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص التي تشجع على زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات على مستوى القواعد. الرخصة الدولية تعد "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي" برنامجا متكاملا يمكن الأفراد من تعلم مبادئ استخدام الحاسب وتطبيقاته الأساسية، ويستند البرنامج إلى معايير عالمية موحدة فيما يخص إجراء الاختبارات التي تؤكد أن حامل هذه الشهادة يتمتع بالمهارات الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات من حيث استخدام الحاسب وإدارة الملفات ومعالجة النصوص وجداول البيانات وقواعد البيانات والعروض التقديمية والمعلومات والاتصالات (الإنترنت والبريد الإلكتروني)، وتحظى هذه الشهادة باعتراف وزارات التعليم والجامعات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن أنّها معتمدة من قبل أكثر من 168 بلدا ومتاحة بأكثر من 40 لغة.