ﺃعلن تارو آسو رئيس الوزراء الياباني ﺃمس، حزمة مساعدات بقيمة 23 تريليون ين (255 مليار دولار) بهدف إنعاش اقتصاد البلاد، بينما حذر من حدوث كساد حاد وإمكانية تعرض البلاد من جديد لانكماش اقتصادي. كانت ثقة المستهلكين في ثاني ﺃكبر اقتصاد في العالم تراجعت لمستوى متدن قياسي في نوفمبر الماضي، وتزايد عدد العاطلين في ﺃسرع معدل منذ "العقد المفقود" للانكماش خلال تسعينيات القرن الماضي. وتهدف سلسلة الإجراءات الحالية بشكل جزئي إلى تعزيز وضع نحو ثلث عدد العاملين اليابانيين الذين يعملون بعقود مؤقتة ﺃو نصف وقت. ودعت وزارة العمل اليابانية إلى تقديم نظام ائتماني للموظفين الذين خسروا وظائفهم خلال الأزمة الحالية بنهاية العام. وﺃعلن تارو خفض الضرائﺐ المفروضة على ﺃصحاب المنازل وتقديم نحو 13 تريليون ين في شكل مساعدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقديم مساعدات مباشرة ﺃخرى للشركات المشمولة في البرنامج. وﺃعلنت الحكومة اليابانية برنامجا للإنعاش الاقتصادي بقيمة 26.9 تريليون ين في ﺃكتوبر الماضي، لكن البرلمان لم يصوت عليه بالموافقة بعد.