ترصد دول العالم ممثلة بالشركات العالمية ومراكز الأبحاث استثمارات ضخمة للبحوث الطبية في مجال علوم الأدوية، وذلك للمساهمة بالرقي العلمي والاقتصادي. وتكمن هذه الاستثمارات في تقوية البحوث الطبية عمليا ومخبريا وﺃكاديميا، كما ﺃنها ستذهﺐ إلى صالح إقامة مختبرات مجهزة بتقنيات حديثة للغاية في المستشفيات ومراكز البحوث المتخصصة وربط بحوث الطﺐ والأدوية مع العلاج، ولا يعتبر ارتفاع سعر بعض ﺃنواع من الأدوية في السوق عشوائيا، لكنه يحدث للتكاليف الباهظة التي تنفقها شركات الأدوية على البحوث العلمية للتوصل إلى دواء لعلاج مرض معين، حيث تنفق الشركات مئات الملايين، بل المليارات في بعض الأحيان لإنتاج عقار معين لأحد الأوبئة ﺃو الأمراض التي تظهر من حين إلى آخر. مكةالمكرمة سمر الموسى في هذا السياق صرّح الدكتور مدحت صقر مدير الأبحاث الطبية في (فايزر للأدوية) في السعودية، بأن الشركة تسعى في الوقت الراهن إلى توثيق التعاون المشترك في مجال الأبحاث الطبية السريرية داخل السعودية؛ للعمل جنبا إلى جنﺐ مع الجهات المعنية ومراكز الأبحاث، وﺃضاف: "إن هذه الأبحاث الطبية لا تقتصر فقط على الأدوية، بل تتعداها إلى العمل على معرفة مدى انتشار الأمراض في منطقة الشرق الأوسط". وﺃعلنت (فايزر) ﺃخيرا ﺃنها استثمرت 1.8 مليار دولار في مجال الأبحاث على الأدوية، وهي النسبة الأعلى التي تنفقها شركة ﺃدوية على الأبحاث الطبية، مقارنة بغيرها من الشركات العالمية الأخرى. من جهة ﺃخرى وفي زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط صرح جيفري كيندلر الرئيس التنفيذي ل(فايزر) قائلا: "إن شركات الأدوية العالمية ووكلاء هذه الشركات يتكبدون خسائر مالية فادحة من وراء عمليات غش وتقليد الأدوية؛ مما ينعكس بدوره على الاقتصاد القومي للدول، الأمر الذي يدفعنا إلى بحث سبل مكافحة الأدوية المقلدة في المنطقة، حيث تعتبر هذه المشكلة سببا لقلق متزايد حول العالم". يذكر ﺃن السعودية احتلت المرتبة الرابعة في نسبة الإنفاق على موارد الرعاية الصحية السنوية من بين خمس دول خليجية، وذلك وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث بلغت نسبة الإنفاق السنوي على الموارد الصحية للفرد 8902 بريالا، ﺃي ما يعادل 3.4 في المئة من الدخل القومي، وسيرتفع حجم الإنفاق على القطاع الصحي (العام والخاص) في السعودية عام، 2015 حسﺐ التقديرات إلى نحو 70 مليار ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الإنفاق حاليا نحو 50 مليار ريال سنويا. وسيصل متوسط حجم الإنفاق المتوقع خلال السنوات السبع المقبلة إلى 60 مليار ريال، ليكون مجمل الإنفاق على القطاع الصحي خلال سبع سنوات المقبلة 420 مليار ريال.
