حلقة خضار على باب مستشفى حكومي

هل يعقل هذا؟ هكذا كنت ﺃسأل نفسي وﺃنا ﺃقرﺃ جريدة "شمس" يوم الجمعة الماضي، وتحديدا الخبر المنشور في صفحة 7 المعنون ب "تحويل معلم إلى إداري.. لتحرشه بطالﺐ". في هذا الخبر كشف المدير العام للتربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس ﺃن الحادث وقع في العام الماضي، وﺃن تأخير صدور القرار للتحقق والحرص من الإدارة بحثا عن العدل، وﺃن العقوبات لدى وزارة التربية والتعليم تبدﺃ من الإنذار وتنتهي بالفصل وطي القيد على حسﺐ نوع القضية، ثم وكعادتنا نستعمل جملة "ظاهرة دخيلة على المجتمع" ﺃكد الدكتور ﺃن هذه الحالة شاذة، ﺃي لا يجوز القياس عليها. ومن الأمور المثيرة في هذا الخبر الذي ﺃكدته ونشرته جريدة "شمس" ﺃن معايير العقوبات المعتمدة حديثا من الوزارة ﺃن التحرش الجنسي على رﺃس قائمة مسوغات التحويل من التدريس إلى العمل الإداري. مرة ﺃخرى ﺃعيد السؤال: هل يعقل هذا؟
ﺃعني ﺃليس التحرش الجنسي قضية جنائية، تشبه سرقة الأموال العامة، بل ﺃراها ﺃعظم من سرقة الأموال العامة، لأن هذا التحرش عمل لا إنساني، وسيترك ندبة في روح ذاك الطفل/التلميذ الذي تم التحرش به؟
يقول عضو مجلس الشورى ومدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح الدوسري: "إنه لم يصدر طوال فترة إدارته التي استمرت قرابة السنوات العشر قرارا بفصل معلم، بل إن كل الحالات التي حدثت ﺃثناء إدارته حولت إلى ﺃعمال إدارية في إدارة التربية والتعليم، كي لا تحتك هذه الحالات بالطلاب". ثم يحدد آلية الفصل بأنها تتمحور حول وقوع قضية ضد المعلم وتحويله للقضاء وصدور حكم شرعي في حقه يقضي بسجنه وفصله عن العمل، وﺃكد ﺃن المعلمين الذين لا يصلحون للعمل يتم تحويلهم إلى ﺃقسام ﺃخرى كالمستودعات والأرشيف وغيرها.
تخيل عزيزي القارئ ﺃن هناك معلما تحرش بطفل، هذا الطفل ﺃسرته فقيرة، فدفع لهم مالا مقابل ﺃلا يرفعوا عليه قضية ليتم سجنه، وبسبﺐ الفقر وافقت الأسرة، لأن سجنه ﺃو عدم سجنه سيان، فهي لن تستفيد ماديا؟
بالتأكيد سينجو ذاك المعلم "المتحرش جنسيا" من العقوبة، وسيتم تحويله للعمل الإداري، وسيحاول من جديد مع طفل جديد، لأن هذا المجرم لم يتم تحويله للسجن في مصحة نفسية ليعالج من هذا الخلل. كنت ﺃتمنى من وزارة التربية والتعليم وهي تصدر آلية العقوبات، ﺃن تصدر قرارا بفصل المعلم المتحرش جنسيا، وﺃن تطارده قانونيا في المحاكم، لا ﺃن تحيله إلى عمل إداري، وتمنحه فرصة البقاء في الوزارة إن استطاع إقناع ﺃسرة الطفل الذي تحرش به جنسيا ﺃلا تلجأ للقضاء ليصدر حكما ضده. يقول الدكتور راشد العبدالكريم: "إن سبﺐ ضعف تعليمنا هو ﺃننا نعالج نظاما تعليميا متهالكا بإصلاحات جزئية مترددة، تفقد نظرية تلم شتاته"، وكان يمكن لوزارة التربية والتعليم إقناعنا بأن مشكلتها في الميزانية، وﺃنه لا يحق لنا ﺃن نطلﺐ تعليما مشابها للتعليم في ﺃلمانيا، وﺃلمانيا ترصد ميزانية سنوية تقدر ب127 مليار دولار، فيما ميزانية التعليم لدينا لا تتجاوز الأربعين مليار ريال، مع ملاحظة ﺃن التعليم في ﺃلمانيا ليس مجانيا. وكنا سنقتنع ﺃو سنجد مبررا لضعف التعليم لدينا، وﺃن ﺃسباب الضعف مادية، لكن كيف يمكن للوزارة ﺃن تقنعنا بهذا الأمر، ﺃعني في معايير العقوبات التي اعتمدتها ﺃخيرا؟ فالأمر هنا لا دخل له بالميزانية، بل برؤية العدل، فهل من العدل بقاء معلم يتحرش بالأطفال حرا طليقا؟
بسؤال ﺃصرح هل تريد الوزارة ﺃن تقول لمعلميها بعد إصدار العقوبات الجديدة: افعلوا ما تشاؤون بالأطفال، المهم ﺃلا ترفع قضية ضدكم، ويحكم عليكم بالسجن، فتضطرونا مجبرين إلى فصلكم؟
مرة ﺃخرى.. هل يعقل هذا يا وزيرنا؟
جعل الكثير من المراجعين والزوار يستخدمون البوابة الخلفية (حلقة الخضار)، إضافة إلى مدخل الطوارئ الرئيسي للدخول إلى المستشفى.
وفي المقابل كان واضحا ﺃن المشهد بات مألوفا لدى الكثير ممن يترددون على المستشفى بشكل دائم، واتضح ذلك من خلال الإقبال الكبير على تلك المحال التي لا يفصلها عن المدخل سوى ﺃمتار قليلة، وكان الارتياح واضحا على محيا الباعة خصوصا ﺃن المكان بعيد عن ﺃعين الرقابة بسبﺐ بُعد الموقع عن الشارع العام.
تحوّل المدخل الخلفي (مدخل العيادات) لمستشفى الولادة والأطفال بحي المساعدية بجدة إلى سوق شعبية مصغرة لبيع الخضار والفواكه والهدايا، إضافة إلى بيع المرطبات والأغذية ا لخفيفة. و يفا جأ ا لز ا ئر بحجم العشوائية التي يشهدها المكان؛ حيث عمد الباعة إلى نصﺐ (د كا كينهم) بشكل عشو ا ئي باستخدام ﺃشياء بسيطة تعتمد على الألواح الخشبية والخيام التي تضم تحت سقفها برادات لحفظ المرطبات وما يحتاج إليه الزوار وموظفو المستشفى، في منظر ﺃثار استغراب الكثير من المراجعين، ولاسيما الذين يزورون المستشفى للمرة الأولى، حيث ﺃشار البعض إلى ﺃن المشهد لا يتناسﺐ مع واجهة حضارية لمنشأة صحية بهذ ا ا لحجم، خصو صا بعد ﺃن ﺃغلقت إدارة المستشفى ا لبو ا بة ا لر ئيسية (ا لجنو بية) له بشكل كا مل و سد ها بجد ا ر ﺃمام الزوار؛ وذلك بسبﺐ ﺃعمال التوسعة التي تشهدها ﺃقسام الطوارئ بالمستشفى (بحسﺐ ﺃحد منسوبي المستشفى)؛ الأمر الذي