أكد الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض حرص الأمانة على إيجاد الحلول الإيجابية لتطوير إجراءات إصدارات الرخص الخاصة بأعمال حفريات الخدمات العامة وتنفيذها بالطرق الصحيحة بما يختصر مدة التنفيذ وتوفير الخدمة للمستفيد. وقال إن الأمانة تسعى لتنسيق أعمال مختلف الجهات المقدمة للخدمات مثل شركات الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها عند تنفيذ أعمال تمديد الخدمات حتى لا تتكرر أعمال الحفريات، وتنفيذها في وقت قياسي وبجودة عالية. جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس، ورشة «عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة» التي نظمها مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض، بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بحضور مسؤولين من الأمانة، وأوضح المدير العام لمكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض سعد بن حسين الحسين أن الورشة هدفت للاطلاع على مقترحات تطوير إجراءات إصدار الرخص المتعلقة بتنفيذ أعمال حفريات الخدمات العامة بما يتماشى مع تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية على جميع القطاعات الخدمية في الرياض. وأفاد بأن الورشة خرجت بتوصيات من أبرزها توفير الجهات الخدمية لبرامج زمنية دقيقة لمشاريعها يلتزم بها المقاول بهدف دراسة وتحليل هذه البرامج آليا لكشف التعارض بين برامج مشروعات الخدمات وبرامج الصيانة والسفلتة وتوفير خرائط رقمية دقيقة من قبل الجهات بهدف ضمان المحافظة على تلك الخدمات والتوجيه بإضافة بنود في عقود الخدمات المستقبلية لاستخدام أجهزة GPS بدقة لا تقل عن 10سم لتحديد مسار الحفر والتزام الجهات بمدة التنسيق ثلاثة أيام عمل تعتبر بعدها موافقة ضمنية. كما تضمنت توصيات الورشة، قيام الجهات الخدمية بدور أكثر فاعلية في متابعة مقاوليها وإلزامهم بإصدار رخص الحفر وإنهائها خلال المدة الممنوحة لتنفيذ هذه الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة،