جعل البعض يوم الخميس الماضي «5 يناير 2012، 11 صفر 1433» يوما تاريخيا للمرأة، وليس من سبب «مدهش» سوى بدء تنفيذ بيع المرأة لبنت جنسها مستلزماتها النسائية «ذات الخصوصية» في محال تجارية مخصَّصة لبيع أغراض «النوع الناعم» فقط! ليس في الأمر ما يدهش حقا، ما يدهش أن التنفيذ استغرق ما يقرب من سبعة أعوام، حينما صدر القرار بواسطة وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي في 22 أغسطس 2005 «17 رجب 1426ه» في نفس العام الذي تولى فيه تلك الحقيبة الوزارية، منتقلا من حقيبة «المياه والكهرباء» حينذاك. والأكثر إدهاشا أن صاحب الفكرة والقرار المتعاطف مع «مشاعر النساء» ما بين الوظيفة والتسوُّق، للبائعة والمشترية، مات دون تنفيذ ما سعى إليه، بعد خمس سنوات بالضبط، حينما فارق «الفانية» في 15 أغسطس 2010، قبل أسبوع فقط من اكتمال الأعوام الخمسة بالتمام والكمال لقراره. فارق الوزير والروائي والشاعر والأكاديمي هذه الدنيا، وفي عنقه مسؤوليات «العمل»؛ ما بين توطين أحلام شباب وبنات، ومراعاة طموحات رجال وسيدات أعمال، وخلافه. ولخص القصيبي قبل رحيله الكثير مما «تعارك» في عقله الباطن من أفكار، عبر أقصوصة «الزهايمر» التي نشرت بعد رحيله بأيام معدودة، وكأنها تشي ببعض «معاركه» الطويلة في وزارة العمل تحديدا، التي لم يحدث مثلها في «الصحة» و«الكهرباء» و«الصناعة» و«السكك الحديدية» إلى جانب مشواره الدبلوماسي والأكاديمي. لو كان بمقدور الوزير الراحل اللحاق بلحظة تنفيذ القرار، بعد الانتظار الطويل ل«السبع العجاف»، لتأكد أن الشخوص النسائية في رواية أو حكاية «الجنية» التي أصدرها أثناء مرحلته الحياتية الأخيرة مع زوابع «العمل»، بات بإمكانها ممارسة البيع النسائي؛ تحت إمرة «قرار التأنيث» الذي انتصر على إرهاصات التجادل الفكري والاجتماعي و«النفسي» إلى أن صار واقعا يتجاوز كل الاجتهادات.. لكن السؤال يفرض نفسه «مع الإعفاء عن الإجابة»: هل بات موعد التطبيق يوما مشهودا يستدعي الاحتفاء حقا؟