رفعت مخاوف الدول المستهلكة للنفط من انقطاع الإمدادات الإيرانية أسعار خام برنت وأوبك معا في الأسواق العالمية خلال الساعات الأخيرة، وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت صوب 114 دولارا للبرميل بعدما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط من ثاني أكبر منتج في أوبك القلق بشأن أزمة ديون منطقة اليورو. ودعم تصاعد التوترات بين إيران والغرب حول برنامجها النووي أسعار النفط رغم تقلص المكاسب بفعل مخاوف من احتمال أن تؤدي أزمة منطقة اليورو المتفاقمة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وزاد خام برنت 25 سنتا إلى 113.95 دولار للبرميل عاكسا خسائره في تعاملات متقلبة ليلامس أعلى مستوى أثناء الجلسة عند 114.64 دولار. وارتفع نحو 6 % خلال الجلستين الماضيتين ليسجل أعلى إغلاق منذ 11 نوفمبر الماضي. من جهتها أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي تورد النفط إلى نحو 35 % من دول العالم أمس، وقالت إن متوسط أسعار سلتها التي تضم 12 نوعا من النفط الخام ارتفعت لتصل إلى مستوى 109.4 دولار للبرميل 106.8 دولار للبرميل الجمعة الماضي. وهبط الخام لأمريكي الخفيف 16 سنتا إلى 103.04 دولار للبرميل بعدما ارتفع 4.4 % في الجلستين الماضيتين ليصعد سعر تعاقدات أقرب استحقاق شهري، أمس، إلى أعلى إغلاق منذ العاشر من مايو الماضي. وعوض برنت خسائره بعدما قالت اليابان ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني إنها بدأت محادثات مع موردين آخرين لتعويض نقص النفط الإيراني على خلفية العقوبات الأمريكيةالجديدة. ويرجع الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط الخام إلى صدور بيانات اقتصادية أفضل مما كان متوقعا خلال اليومين الماضيين عن الاقتصادات الرئيسية في العالم كالصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسويسرا مما دعم مستويات الطلب بالنسبة للنفط الخام على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية أمس. كما أن تداعيات التوترات السياسية بين إيران والولايات المتحدة لها الأثر الكبير في ارتفاع أسعار النفط الخام خصوصا بعد تصريحات إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام صادرات دول الخليج إلى الخارج. وقال رئيس شركة جيه.إكس نيبون للنفط والطاقة ياسوشي كيمورا، أمس، ل «رويترز» إن شركته تجري محادثات مع السعودية ودول أخرى للحصول على إمدادات بديلة في حالة توقف الاستيراد من إيران. وأضاف: «نجري محادثات مع السعودية ودول أخرى بشأن السيناريوهات المحتملة في حالة حظر الاستيراد من إيران». وأشار كيمورا إلى أن الشركة اتفقت في نوفمبر الماضي على عقد سنوي مع إيران لعام 2012 دون تغيير في حجم الإمدادات عنه في 2011، وأضاف أن الشركة لديها عقود أخرى طويلة الأجل تبدأ في شهور أخرى وأنها لا تشتري أي كميات من الخام الإيراني من السوق الفورية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع قانونا قبل أيام يفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني والتي إذا طبقت بالكامل ستضر بقدرة إيران على بيع النفط في السوق العالمية.
