قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أمس إن بدء سريان حظر واردات النفط الخام الإيراني قد يستغرق بضعة أشهر، بسبب مطالبة بعض دول الاتحاد بالتأجيل الذي يقولون إنه ضروري لحماية اقتصاداتها. واتفقت دول الاتحاد من حيث المبدأ على حظر واردات الخام الايراني في إطار الجهود الغربية لتكثيف الضغوط على طهران بسبب برنامجها النووي ويجري حاليا بحث تفاصيل فرض الحظر في بروكسل بهدف اتخاذ قرار نهائي بحلول نهاية الشهر. وقال دبلوماسيون إن عواصم أوروبية اقترحت ما اطلقت عليه «فترة سماح» للعقود القائمة تتراوح بين شهر و12 شهرا. وقالوا إن اليونان التي تعتمد بدرجة كبيرة على الخام الايراني تطالب بفترة سماح أطول. وتابع الدبلوماسيون أن بريطانيا وفرنسا وهولندا والمانيا تريد فترة سماح بحد أقصى ثلاثة أشهر. وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي طلب عدم نشر اسمه «هناك مجموعة من الافكار تتراوح من شهر الى سنة والدول الاكثر اعتمادا على الخام الايراني تطالب بوقت أطول». وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت صوب 114 دولارا للبرميل أمس الأول، إذ عادلت المخاوف من انقطاع الامدادات الايرانية بعدما اتفقت دول الاتحاد الاوروبي على حظر استيراد النفط من ثاني أكبر منتج في أوبك القلق بشأن أزمة ديون منطقة اليورو. ودعم تصاعد التوترات بين ايران والغرب حول برنامجها النووي أسعار النفط رغم تقلص المكاسب بفعل مخاوف من احتمال أن تؤدي أزمة منطقة اليورو المتفاقمة الى تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود. وزاد خام برنت 25 سنتا إلى 113.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش أمس الأول، عاكسا خسائره في تعاملات متقلبة ليلامس أعلى مستوى أثناء الجلسة عند 114.64 دولار. وارتفع العقد نحو ستة في المائة خلال الجلستين الماضيتين ليسجل أعلى اغلاق منذ 11 نوفمبر الاربعاء الماضي. وهبط الخام الامريكي الخفيف 16 سنتا إلى 103.04 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 4.4 في المائة في الجلستين الماضيتين، ليصعد عقد اقرب استحقاق شهري أمس الأول إلى أعلى اغلاق منذ العاشر من مايو أيار. وعوض برنت خسائره بعدما قالت اليابان ثالث أكبر مشتر للنفط الايراني انها بدأت محادثات مع موردين آخرين حيث يمكن أن تصعب العقوبات الأمريكيةالجديدة المدفوعات مقابل النفط الإيراني.
