كشف نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، أن الوزارة تشرفت بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي، وأنه يتم حاليا استكمال الإجراءات التنظيمية لذلك، وتستهدف وضع معايير نوعية للطالب والمنهج والمعلم والمدرسة والنظام التعليمي بشكل عام، وإجراء تقييم دوري محايد لهذه العناصر، إضافة إلى الترخيص للمدارس الأهلية وفق معايير محددة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها.وأوضح خلال لقائه بوكلاء الوزارة ومديري إدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة ضمن لقاء اللجنة العليا لمتابعة توحيد إجراءات إدارات التربية والتعليم للوقوف على سير العمل، ومعالجة أي صعوبات بما يتيح التطبيق المحقق للأهداف الاستراتيجية للوزارة، أن الوزارة انتقلت قبل عدة أعوام إلى مرحلة التجويد النوعي في المخرجات التعليمية, وتستهدف المرحلة المقبلة التركيز على المعلم كخيار التطوير الرئيس، والعمل على التوسع في تطبيق اللامركزية وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم وفق مؤشرات أداء متعددة، بهدف تمكين المدرسة من البناء على النموذج الجديد الذي تم تصميمه من خلال مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام التي أعدها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بمشاركة أصحاب العلاقة. وأكد السبتي أن التعليم في المملكة يحقق أهدافه الاستراتيجية في إطار المرحلة الحالية التي شملتها التوجهات المستقبلية للوزارة، مشيرا إلى أن توحيد إجراءات العمل في إدارات التربية والتعليم يشكل أهمية كبيرة وركيزة أساسية للمرحلة المقبلة, حيث تعتبر قلب التوجهات المستقبلية، مبينا أن المرحلة المقبلة يجب أن تتخذ من اللامركزية شعارا لها في أداء الأعمال التربوية والتعليمية، بحيث يتم منح مديري التربية والتعليم والمدارس صلاحيات إضافية تجعل من هذه الجهات جهات تنفيذية وتركز الوزارة على السياسات والتخطيط والإشراف العام. وقال إن الوزارة ماضية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام من خلال تنفيذ استراتيجية وضعت أخيرا، تشمل تأسيس عدد من الشركات الحكومية المنبثقة من شركة تطوير التعليم القابضة «شركة مملوكة بالكامل للدولة»، مفيدا أنه يتم حاليا العمل على تأسيس شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية تركز على تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وشركة للمباني المدرسية، بحيث يكون تركيز الوزارة وإدارات التربية والتعليم على العملية التعليمية التربوية التي تخدم الطالب وجودة المخرجات. وأكد السبتي أهمية تقنية المعلومات في تطوير قطاع التعليم العام، وأن الوزارة تنفذ مبادرة كبيرة لذلك تشمل بناء نظام موحد للمالية والإدارية «نظام فارس»، ونظام يخدم الأنشطة الرئيسة على جميع المستويات بدءا من الفصل في المدرسة والطالب إلى الجهاز المركزي في الوزارة، بالإضافة إلى نظام للمعلومات الجغرافية لمواقع المدارس والمقار الإدارية، وغيرها من أنظمة. ونوه بأهمية تقديم المقترحات النوعية من قبل مديري التربية والتعليم كونهم الأقرب إلى الميدان التربوي, حيث ستنعكس آثارها الإيجابية على واقع العمل داخل الميادين التربوية وتصب في صالح وخدمة التربية والتعليم بما يضمن سلامة وجودة المخرج التعليمي.
