أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أن التعليم في المملكة يحقق أهدافه الاستراتيجية في إطار المرحلة الحالية التي شملتها التوجهات المستقبلية للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة انتقلت قبل سنوات عدة إلى مرحلة التجويد النوعي في المخرجات التعليمية، فيما تستهدف المرحلة المقبلة التركيز على المعلم كخيار التطوير الرئيس، والعمل على التوسع في تطبيق اللامركزية، وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم وفق مؤشرات أداء متعددة، وذلك بهدف تمكين المدرسة بناءً على النموذج الجديد الذي تم تصميمه من خلال مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام التي أعدها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بمشاركة أصحاب العلاقة. جاء ذلك أثناء لقاء الدكتور خالد السبتي بوكلاء الوزارة ومديري إدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة ضمن لقاء اللجنة العليا لمتابعة توحيد إجراءات إدارات التربية والتعليم للوقوف على سير العمل، ومعالجة أي صعوبات بما يتيح التطبيق المحقق للأهداف الإستراتيجية للوزارة. وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة ماضية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام من خلال تنفيذ استراتيجية وُضعت مؤخراً تشمل تأسيس عدداً من الشركات الحكومية المنبثقة من شركة تطوير التعليم القابضة "شركة مملوكة بالكامل للدولة". وأشار إلى أنه يتم حالياً العمل على تأسيس شركة للنقل المدرسي، وشركة للخدمات التعليمية تركز على تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وشركة للمباني المدرسية؛ ما سيكون له كبير الأثر بحيث يكون تركيز الوزارة وإدارات التربية والتعليم على العملية التعليمية التربوية التي تخدم الطالب وجودة المخرجات. وأبان أن الوزارة تشرفت بموافقة مقام خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي، فيما يتم حالياً استكمال الإجراءات التنظيمية لذلك، وتستهدف وضع معايير نوعية للطالب والمنهج والمعلم والمدرسة والنظام التعليمي بشكل عام، وإجراء تقييم دوري محايد لهذه العناصر، إضافة إلى الترخيص للمدارس الأهلية وفق معايير محددة. وذكر الدكتور السبتي أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال، وتشجيع نشرها مع رفع جودتها، مؤكداً أهمية تقنية المعلومات في تطوير قطاع التعليم العام، كما تنفذ الوزارة مبادرة كبيرة لذلك تشمل بناء نظام موحد للمالية والإدارية "نظام فارس"، ونظام يخدم الأنشطة الرئيسة على جميع المستويات، بدءاً من الفصل في المدرسة والطالب إلى الجهاز المركزي بالوزارة، بالإضافة إلى نظام للمعلومات الجغرافية لمواقع المدارس والمقار الإدارية، وغيرها من الأنظمة. وأوضح الدكتور السبتي أن توحيد إجراءات العمل في إدارات التربية والتعليم يشكل أهمية كبيرة وركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، حيث تعتبر قلب التوجهات المستقبلية. وأبان أن المرحلة المقبلة يجب أن تتخذ من اللامركزية شعاراً لها في أداء الأعمال التربوية والتعليمية، بحيث يُمنح مديري التربية والتعليم والمدارس صلاحيات إضافية تجعل من هذه الجهات جهات تنفيذية، فيما تركز الوزارة على السياسات والتخطيط والإشراف العام. كما أكد أهمية تقديم المقترحات النوعية من قبل مديري التربية والتعليم؛ كونهم الأقرب إلى الميدان التربوي، حيث ستنعكس آثارها الإيجابية على واقع العمل داخل الميادين التربوية، وتصب في صالح وخدمة التربية والتعليم بما يضمن سلامة وجودة المخرج التعليمي.(د)
