شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية الدكتور محمد الكثيري على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية. وأكد الكثيري في كلمة المملكة التي ألقيت في اليوم الأول من أيام المؤتمر الذي اختتم أعماله، أمس، في جنيف أن الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للازدهار الاقتصادي، وقال: «هذا الأمر من الأمور الأساسية التي تدركها حكومة المملكة وتعمل عليها لذلك حرصت على الحفاظ على حرية التجارة ومحاربة الحمائية وتجنبت فرض أي قيود خلال الأزمة المالية العالمية بما ينسجم مع قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتزام المملكة بمواقف مجموعة العشرين». وأشار رئيس الوفد السعودي في كلمة نقلت نصها وكالة الأنباء السعودية «واس» إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية قناعة منها أن جولة الدوحة للتنمية ستسهم في إيجاد التوازن بين التزامات الدول حديثة الانضمام والدول الأعضاء في المنظمة. وعبر عن عدم ارتياح المملكة، شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول، من عدم استكمال مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، مؤكدا حرص المملكة على انتهاء هذه الجولة مع الالتزام بالمبادئ والأسس التي قامت عليها هذه الجولة وأهمها مراعاة البعد التنموي للبلدان النامية وبالذات للدول الأقل نموا مع عدم إضافة أية موضوعات جديدة تخرج عن إطار الجولة. وأكد الكثيري مطالبة المملكة، والتي تتولى التنسيق للمجموعة العربية في المنظمة، بالنظر الجاد في أهمية إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة، إضافة إلى لغات المنظمة الثلاث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. واعتبر إدخال اللغة العربية سيساعد الحكومات والدول للتفاعل مع المنظمة وأنشطتها، كما أنه سيرفع الوعي بأعمال المنظمة بين الشعوب الناطقة بهذه اللغة، فيما تضمنت الكلمة ترحيبا سعوديا بالدول التي انضمت أخيرا للمنظمة وهي روسيا الاتحادية وساموا وفانواتو والجبل الأسود. إلى ذلك عقد الوفد السعودي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية عددا من اللقاءات على هامش المؤتمر مع وزراء التجارة والصناعة في الصين وماليزيا وسنغافورة والسويد تركزت جميعها على الحديث عن أهمية دعم وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة وهذه الدول. وأوضح رئيس الوفد السعودي لرؤساء تلك الوفود أهمية أن تنظر تلك الدول ليس فقط لزيادة تعاملاتها التجارية مع المملكة وإنما توسيع استثماراتها داخل المملكة خصوصا مع توفر كافة العناصر المشجعة على الاستثمار داخل المملكة والتي يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتزام حكومة المملكة بالعديد من المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والمياه والكهرباء والإسكان، إضافة إلى المشاريع الصناعية الواعدة التي تنطلق من التوجه الصناعي الذي تتبناه حكومة المملكة. كما تطرقت هذه الاجتماعات أيضا إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها هذه الدول مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأبان الوفد السعودي حرص دول الخليج على الوصول إلى اتفاقيات مع تلك الدول، ولكن بعد أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تقيم من خلالها هذه الاتفاقيات، وذلك من أجل الوقوف على فوائدها وانعكاساتها على دول مجلس التعاون. وكان المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية والذي استمر ثلاثة أيام تضمن نقاشات وجلسات المؤتمر على موضوعات ثلاثة هي: أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، والبعد التنموي، وجولة الدوحة للتنمية .
