نقضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكما صادرا ضد ابن شقيقة أحمد الصريصري «السجين حاليا والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة الاستيلاء على أموال مساهمين بحجة استثمارها» وبرأته من تهمة مساعدة «خاله» في جمع أموال المستثمرين، مستندة إلى التناقض بين ما ورد في الحكم من وقائع وملابسات تؤكد براءة المتهم وبين حكم ناظر القضية بإدانته وإصداره عقوبة بالسجن عاما وستة أشهر وإصراره على الإدانة وعلى صحة ما حكم به من عقوبة دون ثبوت التهمة على المتهم. وكان الحكم والعقوبة الصادرة بحق المتهم الذي برئ صدرا عقب تنفيذ العقوبة وليس قبلها كما هو معتاد، فقد تم سجن المتهم مدة عام وستة أشهر دون محاكمة أو صدور حكم بحقه ثم بعد هذه المدة الطويلة التي مكثها في السجن تم استدعاؤه للمحكمة والحكم بإدانته وبسجنه 18 شهرا «وهي المدة التي مكثها سجينا دون محاكمة» وهو ما يعني أن السجين أنهى مدة العقوبة وخرج من السجن في اليوم الذي حكم عليه بتلك العقوبة. لكن إجراءات مراجعة الحكم وتمييزه من قبل محكمة الاستئناف لم تأت منسجمة مع ذلك وموافقة له؛ إذ كشفت دراسة الحكم الصادر بالقضية أن إدانة القاضي الذي أصدر أمر السجن للمتهم وحكم بعد ذلك بإدانته ومعاقبته بالسجن عاما ونصف عام غير صحيحة؛ لأن الوقائع والملابسات وما ذكره حاكم القضية بنفسه في قرار الحكم يؤكد براءة المتهم وليس إدانته وأن العقوبة بحقه غير صحيحة «كما نصت ملحوظات قضاة الاستئناف على القاضي وحكمه»، ما اقتضى توجيهه لإعادة النظر في الحكم وهو ما لم يستجب له «خاصة أنه لم يعد هناك مجال للتراجع وإعادة النظر، فالعقوبة نفذت بحق المتهم وأصبح خارج السجن في هذا الوقت». وقضائيا تحدث مثل هذه الحالات، ويعوّض عنها السجين الذي نفذ حكما اتضح أنه خاطئ، بتعويض مادي للأيام التي قضاها في السجن دون وجه حق .