استندت محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة، إلى تناقضات بين حكم سابق صادر بحق ابن شقيقة مستثمر الأموال أحمد الصريصري، بشأن «ما ورد فيه من وقائع وملابسات تؤكد براءة المتهم، وبين حكم ناظر القضية بإدانته وإصداره عقوبة بالسجن 15 عاما وإصراره على الإدانة وصحة ما حكم به من عقوبة دون ثبوت التهمة على المتهم»، ونقضت ذلك الحكم وبرأته من تهمة مساعدة «خاله» في جمع أموال المستثمرين. وكان الحكم والعقوبة الصادران بحق المتهم الذي برئ، صدرا عقب تنفيذ العقوبة وليس قبلها كما هو معتاد، بعد أن تم سجن المتهم مدة عام وستة أشهر دون محاكمة أو صدور حكم بحقه، وبعد هذه المدة الطويلة التي مكثها في السجن تم استدعاؤه للمحكمة والحكم بإدانته وبسجنه 18 شهرا «المدة التي مكثها سجينا دون محاكمة»؛ ما يعني أن السجين أنهى مدة العقوبة وخرج من السجن في اليوم الذي حكم عليه بتلك العقوبة. وقضائيا تحدث مثل هذه الحالات، ويعوّض عنها السجين الذي نفذ حكما اتضح أنه خاطئ، بتعويض مادي للأيام التي قضاها في السجن دون وجه حق، وفقا لمصادر قانونية وقضائية. ولم تأت إجراءات مراجعة الحكم وتمييزه، منسجمة وموافقة له؛ إذ كشفت دراسة الحكم الصادر بالقضية أن إدانة القاضي غير صحيحة؛ لأن الوقائع والملابسات وما ذكره حاكم القضية بنفسه في قرار الحكم يؤكد براءة المتهم وليس إدانته.
