«عفوا، أنا لست فنيا متخصصا في الزراعة، أنا مهندس مدني لكني أحب الزراعة، وتعلمت الكثير من الزملاء في الوزارة ومن الموجودين حولي».. بهذه العبارات التي تغلفت بنبرة حادة وقاطعة رد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم على مطالب بعض الخبراء السعوديين بضرورة التحول بشكل كامل للزراعة العضوية والبعد تماما عن الزراعة التقليدية. وأبدى بالغنيم ضيقا وحرجا شديدين من دراسة تطبيق الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية المتكاملة في المملكة، وقال عقب رعايته، أمس، اللقاء المفتوح لمناقشة نتائج الدراسة: «لا أتوقع تحول الزراعة كليا للعضوية، وأنا شخصيا تضايقت لأنها مبنية على فرضية مستحيلة بطرح سؤال التوقعات حال تحول الزراعة السعودية بالكامل إلى عضوية.. هذا لن يحصل أبدا.. فكيف تقول الدراسة إن استيراد المملكة من محصول الطماطم سيصبح 90 ألف طن بينما استهلاكنا الحالي 70 ألف طن!». وردا على سؤال ل «شمس» حول مدى التزام وزارة الزراعة بتنفيذ توصية مجلس الشورى بتحويل الشعير لمؤسسة صوامع الغلال، قال بالغنيم: «وزارة المالية مكلفة باستيراد الشعير، وهذا يجعل الدولة قادرة على التحكم في الأسعار، كما أن «المالية» مكلفة باستيراد الشعير من الجهات الحكومية وزارة المالية ويمكن نقاش الموضوع معها.. أو مع جهة الاختصاص فيما يتعلق بالأسعار، وهي وزارة التجارة والصناعة وليست الزراعة». وأشار وزير الزراعة إلى أن استيراد الشعير وتوزيعه كان موكلا قبل 13 سنة إلى وزارة الزراعة ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال: «وكانت الأمور ماشية وما كان هناك مشاكل، وكانت خطة الدولة زيادة مشاركة القطاع الخاص لعملية التنمية وتوقفت «الزراعة» عن تولي استيراد الشعير، تلا ذلك ممارسات من بعض رجال القطاع الخاص أضرت بتجارة الشعير في المملكة». وأوضح أن ذلك الضرر استوجب تدخل الدولة بقوة: «وهذا يتطلب تدخل جهات أخرى لها علاقة بالشعير مثل وزارة المالية التي لديها القدرة المالية والإدارية لإخراج البلد من الأزمة».. وحول ما تردد عن استيراد المملكة أغناما من أستراليا خلال موسم الأضاحي تتغذى على مخلفات حيوانية، قال إن وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري رد على هذه الشائعة مؤكدا حرص الدولة قدر المستطاع على ألا يدخل أي منتج سواء من الحيوانات أو النباتات أو الأغذية الأخرى إلى البلاد من دون أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس. وحول استعداد الوزارة لإعطاء وزارة الإسكان الأراضي البور لحل مشكلة الإسكان، قال بالغنيم هناك نظام اسمه نظام الأراضي البور صدر عام 1388ه والأراضي البور تعرف على أنها الأراضي البيضاء التي خارج النطاق العمراني، وأوكل لوزارة الزراعة هذا النظام لكي تستخدمه لتنمية القطاع الزراعي والمشاريع الزراعية. وأكد بالغنيم أن الوزارة لديها الرغبة الكاملة للتعاون مع وزارة الإسكان لتأمين الأراضي التي تحتاج إليها لأغراض السكن، وقال إن وزارة الزراعة عندما تصدر قرارا زراعيا وتسلمه للمواطن وتحدد فيه الأرض بمساحة وحدود: «ويقال للمواطن استثمر هذه الأرض خلال خمس سنوات، وإن لم تستثمرها خلال الخمس السنوات بنسبة محددة سوف تسحب منك الأرض أحيانا لسبب ظروف طارئة ممكن وزارة الزراعة تمدد إلى حد أقصى عشر سنوات، وإذا لم يقم المواطن بالاستثمار تسحب الأرض ويلغى القرار .
