ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مطلع الجلسة عبر باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن ألمه وحزنه وشعب المملكة لوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، وتوجه إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه على ما قدم من مآثر نبيلة وأعمال جليلة خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال «بفقد الأمير سلطان بن عبدالعزيز فقدت الأمتان الإسلامية والعربية والعالم واحدا من أبرز القادة، جند نفسه، رحمه الله، لخدمة دينه ووطنه وأمته والإنسانية جمعاء وكان له دور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين وجهود مباركة في نصرة قضايا الحق والعدل إقليميا وعربيا ودوليا». وأعرب باسم خادم الحرمين الشريفين عن خالص الشكر والتقدير لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة ولجميع المسؤولين في مختلف الدول والمنظمات العالمية ولأبناء الشعب السعودي الوفي على ما عبر عنه الجميع من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الجلل. بعد ذلك أزجى ولي العهد وأعضاء المجلس أسمى عبارات الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له ومغادرته المستشفى ورفعوا له التهنئة، كما أبدى ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين بالغ الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة وكل من سأل عن الملك المفدى من أبناء المملكة داخل الوطن وخارجه وهنأه بنجاح العملية. كما هنأ المجلس الأمير نايف بن عبدالعزيز بالثقة الملكية الغالية بتعيينه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ومبايعة هيئة البيعة له بذلك. متمنيا له التوفيق والسداد وأن يجعله خير معين لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. فيما رفع ولي العهد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة التي عدها تكليفا وتشريفا. كما شكر إخوانه الأمراء رئيس وأعضاء هيئة البيعة، سائلا الله عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة بكل إخلاص وبما يحقق تطلعات الملك المفدى في المزيد من الرخاء والأمن والاستقرار للمملكة وشعبها الكريم. وحث جميع القطاعات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يضمن بإذن الله أداء شعائر الحج بسكينة وطمأنينة. وفي سياق آخر عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته لتركيا قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، مقدرا في هذا الصدد صدور توجيهات الملك بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة آثار ذلك الزلزال تجسيدا لمواقف المملكة الثابتة والدائمة في مساعدة المتضررين والوقوف معهم والتخفيف من آلامهم وتعبيرا عن مشاعر الأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وأشار وزير الثقافة والإعلام، إلى أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية وتداعياتها، مجددا دعوات المملكة إلى وقف نزيف الدم والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة وشعوبها. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة ورئاسة مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك تقريرا عن آخر الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث أعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باسم خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة، حكومة وشعبا، بحجاج بيت الله الحرام، الذين توافدوا عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل حجهم. ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تركيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال31 المنعقدة في أبوظبي يومي 30/12/1431ه و 1/1/1432ه المعتمد بالصيغة التالية «السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك وفقا للشروط التالية: 1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها. 2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون. 3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أعوام، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة. 4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط. 5 - يجوز للدولة إلغاء السجل «الترخيص» الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك على النحو التالي: أولا: تعيين الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ 1/8/1432ه وهم : 1 - عبدالرحمن بن عبدالله العبدالرزاق ممثلا لوزارة التجارة والصناعة عضوا. 2 - الدكتور محمد بن سعيد آل أحمد القحطاني ممثلا لوزارة المالية عضوا. 3 - المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان ممثلا للقطاع الخاص عضوا. 4 - سمير بن علي قباني ممثلا للقطاع الخاص عضوا. ثانيا - تجديد عضوية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد ممثلا لوزارة الزراعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ 29/1/1433ه. خامسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون العمالية» بالمرتبة ال15 بوزارة العمل. 2 - تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن شليويح الحقباني على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة ال15 بوزارة العمل. 3 - تعيين الدكتور محمد بن فيصل بن أمين الشيبي على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. 4 - تعيين عايض بن عوض بن عطية الله الحجيلي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتخطيط» بالمرتبة ال14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط. 5 - تعيين عبدالكريم بن محمد بن سليمان العمري على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ال14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط. 6 - تعيين مشعان بن محمد بن مشعان الوريكي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة ال14 بوزارة الشؤون الاجتماعية. 7 - تعيين عثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة ال14 بوزارة العمل.
