أزجى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأعضاء المجلس أسمى عبارات الشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له ومغادرته للمستشفى، ورفعوا له التهنئة، كما أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء باسم خادم الحرمين الشريفين بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة وكل من سأل عن الملك المفدى من أبناء المملكة داخل الوطن وخارجه وهنأه بنجاح العملية. وأكد ولي العهد، أنه بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز فقدت الأمتان العربية والإسلامية واحدا من أبرز القادة. وعبر الأمير نايف خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة في الرياض باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن ألمه وحزنه وشعب المملكة العربية السعودية لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، متوجها إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه على ما قدم من مآثر نبيلة وأعمال جليلة خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء «الفقيد جند نفسه رحمه الله لخدمة دينه ووطنه وأمته والإنسانية جمعاء، وكان له دور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين وجهود مباركة في نصرة قضايا الحق والعدل إقليميا وعربيا ودوليا». وثمن ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة ولجميع المسؤولين في مختلف الدول والمنظمات العالمية ولأبناء الشعب السعودي الوفي على ما عبر عنه الجميع من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الجلل. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد والأسرة المالكة الكريمة وأبناء وبنات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز يرحمه الله والشعب السعودي في الفقيد الغالي أسكنه الله فسيح جناته وألهم جميع محبيه الصبر والسلوان. وهنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بالثقة الملكية الغالية، بتعيينه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، ومبايعة هيئة البيعة له بذلك. متمنيا للأمير نايف التوفيق والسداد وأن يجعله خير معين لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. ورفع ولي العهد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على الثقة التي عدها تكليفا وتشريفا، كما شكر إخوانه أصحاب السمو الملكي الأمراء رئيس وأعضاء هيئة البيعة، سائلا الله عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة بكل إخلاص، وبما يحقق تطلعات الملك المفدى في المزيد من الرخاء والأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم. وبين وزير الثقافة، أن المجلس استعرض بعد ذلك تقريرا عن آخر الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إذ أعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا باسم خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المملكة، حكومة وشعبا، بحجاج بيت الله الحرام، الذين توافدوا عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل حجهم. وحث الأمير نايف جميع القطاعات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يضمن بإذن الله أداء شعائر الحج بسكينة وطمأنينة. وفي سياق آخر، عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، مقدرا في هذا الصدد صدور توجيهات الملك بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة آثار ذلك الزلزال، تجسيدا لمواقف المملكة الثابتة والدائمة في مساعدة المتضررين والوقوف معهم والتخفيف من آلامهم، وتعبيرا عن مشاعر الأخوة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وأشار وزير الثقافة والإعلام، إلى أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية وتداعياتها، مجددا دعوات المملكة إلى وقف نزيف الدم والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة وشعوبها. وأفاد الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ووافق على تفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وأضاف أن المجلس أقر تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبو ظبي يومي 30/12/1431ه و 1/1/1432ه المعتمد بالصيغة التالية: «السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك وفقا لأن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة، يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط، يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه». قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وذلك على النحو أن يعين الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1/8/1432ه وهم عبدالرحمن بن عبدالله العبدالرزاق ممثلا لوزارة التجارة والصناعة عضوا، الدكتور محمد بن سعيد آل أحمد القحطاني ممثلا لوزارة المالية عضوا، المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان ممثلا للقطاع الخاص عضوا، سمير بن علي قباني ممثلا للقطاع الخاص عضوا، تجديد عضوية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد ممثلا لوزارة الزراعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لمدة (ثلاث) سنوات ابتداء من تاريخ 29/1/1433ه. كما وافق المجلس على تعيين أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون العمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل، المهندس عبدالله بن محمد بن شليويح الحقباني على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل، الدكتور محمد بن فيصل بن أمين الشيبي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية. كما شملت الموافقة تعيين عايض بن عوض بن عطية الله الحجيلي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبدالكريم بن محمد بن سليمان العمري على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشعان بن محمد بن مشعان الوريكي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعثمان بن صالح بن عثمان الحقيل على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العمل.
