انتقدت جمعية شؤون المتقاعدين الدراسة التي ينوي مجلس الشورى طرحها في اجتماعاته المقبلة بشأن تخصيص بدل سكن لموظفي الدولة على رأس العمل ووصفتها بالمتعارضة مع ما تقوم به وزارة الإسكان في بناء وحدات سكنية في شتى مدن المملكة الكبرى. واعتبرت الجمعية أن مجلس الشورى تجاهل المتقاعد من الدراسة بشأن بدل السكن وأنه الأولى بذلك إزاء ما قام به من تفان طيلة حياته في العمل الحكومي والعسكري. وقال ل«شمس» رئيس مجلس الجمعية الوطنية لشؤون المتقاعدين الفريق طيار متقاعد عبدالعزيز محمد الهنيدي إنه وقف شخصيا على آخر تطورات مشروع إسكان المواطنين الذي بدأت فيه وزارة الإسكان «ناقشت مع وزير الإسكان تخصيص 10% من المساكن لتكون من نصيب المتقاعدين القدامى من أصحاب الدخول البسيطة» مشيرا إلى أن طلب الجمعية كان محل اعتبار وتقدير وزير الإسكان الذي أبدى موافقته بشرط تطبيق شروط العمر ومستوى المعيشة وعدم امتلاك المتقاعد مسكنا. وفي سياق متصل انتقد رئيس جمعية المتقاعدين الدراسة التي ينوي مجلس الشورى دراستها والطلب لتحقيقها «هذه الدراسة في الحقيقة تتعارض مع توجهات وزارة الإسكان وما يعيبها هو استبعاد المتقاعد من إدراجه في أحقية الحصول على بدل السكن بداعي أنه كان موظفا على رأس العمل وأفنى شبابه في سبيل خدمة الوطن فمن باب الوفاء أن نقف جميعا معه بعد تقاعده ولا سيما أن غالبية المصابين بالسكري وآلام المفاصل هم من كبار السن المتقاعدين». وأضاف الهنيدي من مبدأ حقوق الإنسان أن يكون للمتقاعد ما للموظف الذي يعمل، فالأخير سيتقاعد فيما بعد. وعن طلبات الجمعية من الجهات المعنية بتحديد رواتب المتقاعدين عند سقف الثلاثة آلاف أشار الهنيدي إلى أن الطلب قائم وهناك اجتماعات مع الوزراء والمسؤولين في الدولة لتفعيل هذا الطلب «تم تخفيض الطلب السابق من أربعة آلاف إلى ثلاثة تماشيا مع القرارات الملكية الصادرة أخيرا». مبينا أن جمعية المتقاعدين طلبت من الجهات ذات العلاقة أن يكون للمتقاعد بدل ثابت في راتبه الشهري وأن يعفى من رسوم الجوازات والمرور والأمانات وغيرها مع إركابه مجانا في الخطوط السعودية بواقع مرتين في السنة.