عبدالعزيز الهنيدي طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، متحدثاً ل «الشرق»، الفريق متقاعد عبدالعزيز الهنيدي، بمزيد من الدعم المالي للجمعية، ويشير إلى أن الجمعية تحتاج 15 مليون ريال سنوياً كدعم مادي، حتى تتمكن من التحرك وأداء واجبها كاملاً تجاه منسوبيها ومستفيديها، موضحاً أن خدمات الجمعية تقدم لكل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن المتقاعدين من كافة القطاعات العامة والخاصة من كلا الجنسين، وأنه مسجل لدى الجمعية 850 ألف متقاعد، نسبة السيدات بينهم 16%. كاشفاً عن وجود خطط لإيجاد مجلس أعلى للجمعية الوطنية للمتقاعدين يترأسة الرئيس الفخري، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الأمر الذي سيعزز من مكانة الجمعية. تجنب الروتين ويبين الهنيدي أن الجمعية الوطنية ستبقى مرتبطة بالمجتمع متجنبين بذلك الروتين، وارتباطنا سيكون مباشراً بالمجتمع. كما يوضح الهنيدي أن مجلس الشورى وافق على قرار رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي وأنه سيصدر قريباً، وحول إقرار بدل السكن للمتقاعدين أوضح الهنيدي أنه من الطلبات التي رفعت من الجمعية إلى وزارة الداخلية، إضافة إلى العلاوة السنوية للمتقاعدي،ن وكذلك التأمين الصحي للمتقاعدين، وكذلك قضية السكن في حال أُثبت أن الشخص المتقاعد لا يوجد لدية سكن، فلابد أن يعطى الأولوية في توفير السكن له، وخاصة ممن يحصلون على معاشات تقاعدية أقل من الأربعة آلاف، وهي توصيات تحت الإجراء. اتفاقية تطوير ويبين الهنيدي عقد الجمعية لاتفاقية مع جامعة الملك سعود ليكون هناك كرسي بحث لتطوير حياة المتقاعدين، وهي دراسة ستنتهي قريباً، وسترفع بالكامل من وزير التعليم العالي للمقام السامي، توضح حياة المتقاعدين وأبرز مشكلاتهم وطموحاتهم واحتياجاتهم بالإحصاءات والأرقام، للمحافظة على معيشة كريمة لهم بأن يكون لهم راتب كافٍ وسكن أيضاً، ونفى الهنيدي أن تكون الجمعية مصدراً ربحياً للمؤسسة العامة للتقاعد، موضحاً أن الجمعية غير ربحية، فهي منشأة لخدمة المواطنين والحرص على حقوقهم، وتهتم بالناحية الصحية والاقتصادية والمعنوية والاجتماعية للمتقاعدين، مشيراً إلى أن إقامة المشاريع من قبل الجمعية لتقوية الجمعية واكتفائها داخلياً دون اللجوء للجهات الأخرى ورجال الأعمال. مندوبو الجمعية وذكر الهنيدي أنه وأعضاء الجمعية لايستلمون رواتب أو مكافآت، ولكن نشعر بالسعادة عند خدمة الجمعية ومستفيديها، وأوضح الهنيدي أن هناك تعاوناً بين المؤسسة العامة للتقاعد والجمعية الوطنية للمتقاعدين، مشيراً أن المؤسسة العامة للتقاعد هي من تقوم بإعطاء المتقاعدين المعاشات ومتابعة الأوراق المطلوبة تجنباً لعدم التأخير. ويضيف أن الجمعية تتعاون مع المؤسسة في طلب تمثيل الجمعية من قِبَل مندوبين لها في اجتماعات المؤسسة مع وزاء الخليج، ورؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات في منطقة الخليج، وذكر الهنيدي أن الجمعية طالبت المؤسسة بألا تكتفي بدفع المعاشات فقط، وإنما الاهتمام بالجوانب الأخرى، رغم أن المؤسسة توضح لنا أن الموارد لا تكفي إلا لصرف معاشات المتقاعدين فقط، مؤكداً أن العلاقة تعاونية بين الجهتين، ولا يمكن للمؤسسة الاستغناء عن الجمعية .