نجح التيار المعارض لرئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل في دفع هذا المسؤول المعروف بتوجهه الليبرالي لإعلان رفضه أن تكون له أي علاقة بالحكومة المقبلة، في خطوة تحمل في طياتها مخاوف من صراع على السلطة بين تيارات مختلفة أبرزها الإسلامي والليبرالي. وبعد أسابيع من حملة المعارضة التي يقودها التيار الإسلامي ضده، أعلن جبريل في مؤتمر صحفي سبقته إشاعات حول نيته تقديم استقالته، أنه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة. ويتبنى الإسلاميون الليبيون، الذين يشكلون تيارا صاعدا في مرحلة ما بعد معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية مسلحة، موقفا معتدلا مؤكدين استعدادهم للمشاركة في السلطة في إطار مؤسسات ديموقراطية. ولطالما كرر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل أن الليبيين لن يقبلوا بالحركات المتطرفة، لا من اليمين ولا من اليسار، معلنا أن الإسلام سيشكل المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة الجديدة. وينظر بعض الإسلاميين إلى جبريل على أنه شخصية إقصائية ويشككون في قدرته على قيادة المرحلة الجارية، متهمين إياه أيضا بالفساد وبتمكين أقربائه وأصدقائه من مفاصل الحكم.